بين 5 و10 سنوات سجنا لثلاثة أشخاص تورطوا في بيع المخدرات

عن طريق جماعة إجرامية منظمة بوهران

قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، بعقوبات متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة أشخاص تورطوا بجناية نقل وبيع المخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة، فيما لايزال المتهم الرابع وهو ابن أحد المتهمين الموقوفين في حالة فرار، حيث تم إصدار في حقه أمر بالقبض مع إسقاط عليه عقوبة المؤبد. وسبق أن التمس ممثل الحق العام اقصى العقوبة في حق كافة المتهمين.
أحداث القضية انطلقت بتاريخ 19 سبتمبر 2014 إثر معلومات وصلت الى مصالح الأمن لولاية معسكر، تفيد أن المدعو ”س. علي” يتاجر في المخدرات، حيث فتح تحقيقا بالقضية وتم ترصد مركبة من نوع رونو 301 كان يقودها المتهم ”ش. أ” تسير في طريقها إلى منطقة بوفاريك بالجزائر العاصمة، وبعد توقيفه وتفتيشها عثر بداخلها على كمية 49 كلغ من المخدرات التي كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.
المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وذكر أن المركبة هي ملك للمدعو ”س .علي” وقد طلب منه أن يذهب الى المدعو ”ب.عمر” من أجل استلام المال ثمن الخضر والفواكه التي اشتراها منه عن طريق البيع بالجملة، ناكرا جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم.
مصالح الضبطية القضائية رافقت المتهم الموقوف وتنقلت معه إلى غاية منطقة بوفاريق، أين تم توقيف المدعو ”ب. عمر”، وقد أنكر ما نسب اليه من أفعال، وذكر أن لا علاقة له بالإتجار بالمخدرات وأنه قد اتصل هاتفيا بالمدعو ” س.ع” من أجل أن يسلم له ثمن البضاعة التي اشتراها منه.
مصالح الضبطية القضائية، أثناء التحريات، داهمت منزل المتهم ” س.علي”، حيث لم يكن يتواجد هناك وبقي في حالة فرار، إذ تم حجز كمية أخرى من المخدرات مقدرة ب 47 كلغ كانت داخل غرفة نومه. وأنكر والد المتهم درايته بقضية المخدرات التي ينشط فيها ابنه المدعو ”س .علي” إلا ان مصالح الامن قامت بتوقيفه على أساس أنه مالك المسكن. وقد مثل المتهمون أمام التحقيق الذي استمر لعدة شهور بالقطب الجزائي المتخصص، ليتم إحالة مستندات القضية أمام محكمة الجنايات، حيث أنكر كل واحد منهم ما نسب اليه من أفعال أثناء المحاكمة، وانحصرت تصريحاتهم أن القضية تتعلق بعملية بيع وشراء الخضر والفواكه، وأن السيارة التي تم حجز فيها المخدرات من نوع 301، هي ملك للمدعو ”س. علي” الفار من العدالة. أما والده ”س. محمد” فقد أكد للمحكمة بأن لا علاقة له بالقضية وأن ابنه هو من ورطه فيها. هيئة الدفاع طالبت بالبراءة، لتقضي المحكمة في الأخير الأحكام السالفة الذكر.