وزير الداخلية ينفي تجميد عملية جمع التبرعات عبر المساجد

قال أنها تخضع ل"تنظيم قانوني محكم"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس أن عملية جمع التبرعات في المساجد تخضع ل”تنظيم محكم يحدد أطر النشاط الذي أنشئت من أجله اللجان المسجدية”.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال طرحه النائب ناصر حمدادوش، عن تكتل الجزائر الخضراء، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول منع جمع التبرعات في المساجد، أن هذه العملية ”مرخص بها وتخضع لتنظيم قانوني محكم يحدد أطر النشاط الذي تقوم به اللجان المسجدية وكيفية توجيه هذه الأموال لخدمة المساجد”.
وأكد بدوي ”عدم تجميد هذه العملية التي أضحت تخضع للموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بغية ضمان التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية الخاصة بجمع التبرعات لتفادي تسجيل خرقات في مهام ونشاط هذه اللجان المسجدية”. وذكّر بدوي في هذا الإطار بالدور المنوط بهذه اللجان المسجدية والمتعلقة أساسا -كما قال- بمساهمتها في ”تجهيز وبناء المساجد والمدارس القرآنية والسكنات الموجهة للائمة”.
ويحدد الأمر 77 المؤرخ في 19 فبراير 1977 في هذا الإطار شروط وكيفية جمع التبرعات وتوجيهها لبناء المساجد والمدارس القرآنية وسكنات الأئمة. وشدد الوزير على ضرورة ”إضفاء الصرامة على مهام لجان المساجد وضبط عملية جمع التبرعات والتحكم في كيفية تسيير وإنفاق هذه الأموال”.
ولهذا الغرض تم إصدار التعليمة رقم 1601 في 16 مارس 2015 التي تضبط عملية جمع الأموال والتحكم في كيفية توجيهها وإنفاقها.
وقدر الوزير عدد الرخص التي منحت خلال الثلاثي الأول من هذه السنة لجمع التبرعات ب117 رخصة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 4 ملايير دج لتكملة بناء المساجد والمدارس القرآنية والسكنات الموجهة للائمة.
وفي إجابته عن استفسارات الصحافة حول الإجراءات المتخذة لمنع توجيه هذه التبرعات لجماعات إرهابية، قال الوزير أن ”السلطات العمومية تسعى من منطلق الواقع الأمني الإقليمي الذي يحيط بنا حاليا والمخاطر التي تهددنا، إلى اتخاذ إجراءات قانونية للتكفل بهذه المسألة بجدية وكذا تعزيز العمل التوعوي والتحسيسي داخل المجتمع”.