أين تُصرف أموال المتبرعين في المساجد؟!

أعادت تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، حول أموال التبرعات بالمساجد وكيفية صرفها، الجدل فيما يتعلق بدور المساجد والجمعيات التي تشرف عليها، حيث دعا الوزير إلى ضرورة "إضفاء الصرامة على مهام لجان المساجد وضبط عملية جمع التبرعات والتحكم في كيفية تسيير وإنفاق هذه الأموال".
وأشار بدوي، إلى أن مصالحه سجلت ملاحظات بعد التحقيقات الدورية، تتمثل في جمع اللجان المسجدية لتبرعات داخل المساجد دون ترخيص، إضافة إلى صرف الأموال المجموعة في غير المجالات المنصوص عليها قانونا. وفي إجابته عن استفسارات الصحافة حول الإجراءات المتخذة لمنع توجيه هذه التبرعات لجماعات إرهابية، قال الوزير إن "السلطات العمومية تسعى من منطلق الواقع الأمني الإقليمي الذي يحيط بنا حاليا والمخاطر التي تهددنا، إلى اتخاذ إجراءات قانونية للتكفل بهذه المسألة بجدية، وكذا تعزيز العمل التوعوي والتحسيسي داخل المجتمع".
وذكر الوزير بدوي ب"التحديات الأمنية التي تواجهنا"، والتي تتطلب حسبه "تعزيز الوعي ومساهمة جميع المؤسسات الأمنية في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد".
وأكد بدوي، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن عملية جمع التبرعات في المساجد تخضع ل«تنظيم محكم يحدد أطر النشاط الذي أنشئت من أجله اللجان المسجدية"، موضحا في رده على سؤال طرحه النائب ناصر حمدادوش عن تكتل الجزائر الخضراء في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول منع جمع التبرعات في المساجد، أن هذه العملية "مرخص بها وتخضع لتنظيم قانوني محكم يحدد أطر النشاط الذي تقوم به اللجان المسجدية وكيفية توجيه هذه الأموال لخدمة المساجد". وأضاف "عدم تجميد هذه العملية التي أضحت تخضع للموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بغية ضمان التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية الخاصة بجمع التبرعات لتفادي تسجيل خروقات في مهام ونشاط هذه اللجان المسجدية".
عبد القادر باسين ل"البلاد":
"أنا ضد جمع التبرعات إلى غاية تنظيمها"
من جهته قال رئيس المنظمة الوطنية للزوايا، عبد القادر باسين، إن التبرّعات التي يتم جمعها في المساجد بطريقة غير قانونية والتي يتم إيداعها في قنوات مشبوهة، حسب ما صرّح به وزير الداخلية نور الدين بدوي، تبقى أفعالا معزولة ولأطراف فردية شاذّة لا يمكن تعميمها، داعيا إلى ضرورة ضبط القوانين الخاصة بتنظيمها.
وبعد تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الذي قال إن التفتيشات الدورية للجماعات المحلية، كشفت عن تجاوزات في عملية جمع التبرعات بالمساجد، وكذا في طريقة توزيعها والتي يبدو أنها تتسرّب لجهات مشبوهة، قال ممثل الزوايا الجزائرية باسين عبد القادر في اتصال ب«البلاد"، إن هذه الأفعال تبقى معزولة وهي أفعال أفراد لا يمكن تعميمها قائلا "هم أفراد مدفوعين لجمع الأموال بطرق غير مشروعة"، ليقول إنه من واجب الحكومة ضبط القوانين التنظيمية التي تيسّر عملية جمع التبرّعات.
وقال باسين إنه ضد جمع الأموال والتبرعات بالمساجد على الأقل في الوقت الحالي، وذلك بسبب التصرفات غير اللائقة التي تحدث من قبل بعض الأطراف التي تستغل ذلك خدمة لمصالح غير معروفة، داعيا في السياق ذاته إلى وضع الأمور في أطرها الصحيحة من خلال قوانين تنظيمية تنظّمها بصفة نهائية. وحول الوجهات التي يتم فيها صب تلك الأموال التي يتم جمعها بطرق غير مشروعة، قال باسين إن الوجهة في الوقت الحالي غير معروفة وإن مصالح الداخلية والجماعات المحلية وكذا الولاة بمختلف الولايات، هم المخوّلون بالكلام في وجهات تلك الأموال لأنهم الأدرى.
وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه النائب ناصر حمدادوش عن تكتل الجزائر الخضراء في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول منع جمع التبرعات في المساجد، أن هذه العملية "مرخص بها وتخضع لتنظيم قانوني محكم يحدد أطر النشاط الذي تقوم به اللجان المسجدية وكيفية توجيه هذه الأموال لخدمة المساجد".