لوح يرد على أويحيى.. القضاء في الجزائر مستقل

تحاشى الحديث عن ملف "وثائق بنما"

رد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، الذي أكد أن النائب العام السابق لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، تحرك بإيعاز في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، قائلا إن القضاء بالجزائر مستقل، كما تحاشى الرد على سؤال حول قضية ”وثائق بنما”.
شدد لوح، على هامش عرض مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، أمس، بالمجلس الوطني الشعبي على ضرورة رفع مستوى النقاش فيما يخص القضاء، وهذا بسبب التصريحات الكثيرة التي تعرفها الساحة السياسية، وأكد أن القضاء في الجزائر مستقل، ويجب العمل على تكريسه من قبل الجميع، وتصريحات مماثلة قد تضرب المجهودات المبذولة من أجل تكريس استقلالية القضاء في الواقع، موضحا أنه يجب حل المشاكل التي تهم المواطن وليس الإثارات التي تضرب استقرار البلاد.
وقال الوزير إنه يجب عدم ذكر أسماء القضاة في النقاشات الموجودة على الساحة، من أجل عدم ضرب المجهودات المبذولة لتكريس استقلالية القضاء، خاصة وأن الجميع يعمل ويدعو من أجل تحقيق هذا المطلب المهم بالنسبة للكثير من الجهات، وأثار لوح هذه التصريحات بعد الضجة التي احدثتها قضية شكيب خليل، من ردود أفعال بعد عودته للجزائر، خاصة وان جهات مثل الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد أكد بأن زغماتي، تحرك بإيعاز حتى ذكر ما ذكر في هذه القضية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير لوح أن مثل هذه نقاشات تضرب هيبة القضاء، الذي شدد بأنه مستقل، ولا يتبع أي جهة مهما كانت، داعيا إلى ضرورة رفع مستوى النقاش لأننا في ”الجزائر” ونخاطب ”شعبا” يعيش في ”الجزائر”، مضيفا أنه إذا لم نتوقف على هكذا أمور سنظل نحاكم في الناس من دون أدلة، متسائلا عن قرينة البراءة التي يجب العمل بها كذلك لتحقيق العدالة.
من جهة أخرى، قال لوح إن مشروع القانون التمهيدي المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص يهدف إلى تحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية، كما يتضمن مشروع القانون على 20 مادة مقسمة إلى جملة من الفصول تتناول، فضلا على الأحكام العامة وتحديد المفاهيم والمصطلحات التقنية، شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية. ويتناول هذا المحور تحديد السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها، وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل.
كما يتضمن هذا المحور الفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية، الأشخاص المؤهلون لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل الآنف ذكرها، الأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وكذا شروط وحدود استعمال البصمة الوراثية.