التماس 3 سنوات سجنا نافذا للمتهمين بالنصب على مقاول

باعوه قطعة أرضية بالمدية بوثائق مزورة

طالبت النيابة العامة لدى محكمة الحراش تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين المتابعين بجنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، ويتعلق الأمر بكل من المدعويين “ب.أحمد” و”ب.ساعد”، “ع.ع” و”ب.م”، تورطهم في القضية جاء على خلفية قيامهم ببيع قطعة أرضية تقع بولاية المدية لصالح الضحية، قدّرت مساحتها ب 12 هكتار مقابل مبلغ مليار سنتيم، حيث اقتناها الضحية بغية إنجاز مشروع سكني بوثائق مرفقة تبيّن فيما بعد أنها مزورة. ترجع وقائع القضية إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية جاء في فحواها أن عملية البيع تمت بمكتب موثق قانوني وقد بدت قانونية، خاصة أنها كانت مرفقة بوثائق تخص شهادة التعمير الصادرة عن البلدية، على أساس أن القطعة صالحة للعمران، وعقد ملكية عرفي يحمل بيانات تشير أن القطعة الأرضية مستثمرة فلاحية، ليكتشف فيما بعد أن المعلومات التي تحملها الوثائق لا تخص القطعة الأرضية المتفق عليها وإنما قطعة أخرى بنفس المنطقة. ليتابع بعدها كل من صاحب العقد وموكله والشاهد وأحد شركائهم الذي أدان الضحية مبلغ 5 ملايير سنتيم من أجل إنجاز المشروع مع الحصول على فوائد بعد إتمام إنجاز العمارات بالقطعة الأرضية محل النزاع.
المتهمون أنكروا خلال استجوابهم كل الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، من جهته أكد دفاع المتهم الأول مالك العقد أن القطعة الأرضية اشتراها هو الآخر من مالكها السابق قدم له شهادة التعمير التي جددها بطلب من الضحية بعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي صادق عليها، وأشار أن مديرية الضرائب تشير من خلال مستنداتها حول القطعة الأرضية أنها ذات طابع سكني، وبناء على ذلك أعاد بيعها للضحية.