مسيّر تعاونية عقارية متهم بالنصب على مواطنين في مشروع سكني بعين النعجة بقيمة 40 مليارا

بسبب رفض ورثة العقار المتواجد في منطقة عين النعجة، والذي يتربع على مساحة 2 هكتار، إتمام إجراءات البيع وإخلالهم بالاتفاق المبرم مع مسيّر تعاونية عقارية، وجد نفسه هذا الأخير خلف قضبان سجن الحراش في قضية نصب واحتيال وإصدار صك من دون رصيد، بعدما دخل في خصام مع المنخرطين بسبب تأخره في تسليم المشروع السكني جراء رفضه الانصياع وراء طلبات الورثة والمتمثلة في مبلغ إضافي يقدر ب 30 مليار سنتيم فوق المبلغ المتفق عليه والمحدد ب 40 مليار سنتيم.
وقد تبين من خضم تصريحات المتهم، أنه خلال سنة 2011، باشر إجراءات البيع مع ورثة القطعة الأرضية من أجل تجسيد مشروع سكني، حيث اتفق معهم على تقويمها ب 40 مليار سنتيم، وعلى أساسها سدد مبلغ 11 مليار سنتيم كتسبيق من خلال تحرير وثيقة وعد بالبيع، ليقوم بعدها بمباشرة أشغال البناء بأموال المنخرطين بعد الحصول على رخصة من البلدية، ليتفاجأ عند محاولته إتمام إجراءات البيع بعد جمعه المبلغ المتبقي بمطالبة الورثة إضافة مبلغ 30 مليار سنيتم زيادة على المبلغ المتفق عليه، وهو الأمر الذي رفض قبوله ذلك الأول، مما أدى إلى تعطيل المشروع، ورغم المشاكل التي صادفته، حاول تسوية وضعيته مع المنخرطين من خلال إعادة لهم مبلغ 10 ملايير، فيما سلمهم بقية مبالغهم في شكل صكوك كضمان، غير أنهم قدموها للمخالصة وكانت من دون رصيد، وعلى أساس ذلك، تمت متابعته قضائيا من قبل عدد من المنخرطين بتهمة النصب والاحتيال. وهي الأفعال التي فنّدها عند مثوله أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، محمّلا كافة المسؤولية على عاتق الورثة بعدما حاولوا استغلاله، وهو الأمر الذي عززته هيئة الدفاع في مرافعتها، من خلال تأكيدها أن موكلها وقع ضحية مؤامرة من قبل أصحاب العقار، مؤكدة أن المشروع السكني حقيقي وليس وهميا، مدعمة مرافعتها بملف موضوع يتضمن كافة الوثائق حول المشروع. وأضافت المتحدثة أنها سعت لإجراء حجز تحفظي على العقار وقامت بإشهاره لمحاولة الحفاظ على حقوق موكلها المهضومة، لتطالب إفادته بالبراءة، وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حقه.