* 3 قنوات و5 محطات لتحقيق التوازن بعمليات التوزيع خصصت المصالح الولائية للعاصمة الممثلة في والي العاصمة عبد القادر زوخ، ما يقارب 83 مليون دج لإنجاز 03 قنوات و 5 محطات لضخ المياه، والتي وصلت نسبة إنجازها حوالي 40 بالمائة، حيث انطلقت مباشرة بعد عملية الترحيل الأخيرة، وبالتحديد بالحظائر السكنية الجديدة، لتمويل الوافدين الجدد وتخفيف الضغط عن المحطات القديمة خاصة بالضاحيتين الشرقية والغربية. باشرت السلطات الولائية إنجاز مشاريع تتعلق بقطاع الموارد المائية بهدف توسيع شبكة الري، في ظل توسع البنى التحتية، والتي أجبرت على إعادة النظر بشبكتها لتحقيق التوازن من جهة وتخفيف الضغط عن المتواجدة منها من جهة أخرى، حيث خصصت مع نهاية السنة الفارطة 83 مليون دج لإنجاز 03 قنوات لضخ المياه. ويتعلق الأمر بإنجاز قناتي ضخ نحو مركب الري رشيد كوريفة ببلدية الحراش على طول 1200 م بقطر 60 مم، ومركب الري حسان بادي انطلاقا من محطة رشيد كوريفة على طول 3500 م بقطر 700 مم، مع إنجاز قناة مياه الشرب وأشغال ربط بغابة الأطلس الواقعة بطريق البشير الإبراهيمي، و05 محطات ضخ المياه بطاقة استيعاب 11850 م مكعب في الساعة مست مناطق الرغاية ،السويدانية و أولاد فايت وعين طاية، ناهيك عن إنجاز شبكة سقي بالطريق السريع الجنوبي بوضع 45 كلم من القنوات، مع تطوير تدعيم شبكة السقي في إطار مخطط تجميل العاصمة، مع إنجاز نظام تزويد بالمياه بسيدي سليمان مع مواصلة أشغال تهيئة خزان بلدية الرويبة بطاقة استيعاب 5000 متر مكعب. وتهدف مديرية الري إلى تأمين مناطقها مع تنمية وتدعيم شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بمنطقة السويدانية ومنطقة تسالة المرجة، مع تأمين منطقة الدويرة وأولاد فايت والخرايسية والسحاولة وبئرتوتة، ناهيك عن تحسين عمليات التزود بالمياه الصالحة للشرب بمناطق اسطاوالي والدرارية وهراوة، مع العمل على الرفع من سعة التخزين. وتصب هذه المشاريع التي تمت مباشرتها، حسب ما جاء بالبيان الولائي الدي تحوز ”الفجر” نسخة منه، التكفل بحاجيات المترتبة عن البرامج السكنية المنجزة، خاصة بأقطاب التوسع الحضري الثلاثة بالموازاة مع إعادة تهيئة الجمالية للطريق السريع. وبهذا تكون قد وصلت ذات المديرية إلى إنجاز 05 محطات كاملة بطاقة استيعاب تتعدى 10 آلاف متر مكعب وخزان مائي بطاقة 5000 متر مكعب وما يقارب 49 كلم من قنوات التزويد وقد استلمت السلطات الولائية حوالي 39 ملفا، 10 منها تمت الموافقة عليها و02 منها قوبلت بالرفض، مع تأجيل 21 منها، و06 أخرى قيد الدراسة بهدف تحديد دفتر الشروط الخاص بها، والتي تصب كلها في قطاع الموارد المائية.
