32 مندوبا بيئيا لمتابعة وضبط 26 منطقة نشاط صناعية بالعاصمة

توجيه 31 إعذارا لأصحاب مؤسسات منطقة وادي السمار

* مراقبة المنشآت الصناعية شملت مؤسسات مصنفة واستشفائية
باشرت اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة بأمرية من المسؤول الأول عن عاصمة البلاد تطبيقا للقرار الولائي رقم 5634، عملية تفتيش واسعة وشاملة ل 04 مواقع صناعية بالعاصمة، خصت 26 منطقة نشاط في إطار مشروع عملية التهيئة والتنظيم، حيث تم توجيه 31 إعذارا لأصحاب المؤسسات فيما تتواصل عملية التفتيش والمراقبة ل 182 مؤسسة، وهو ما دفع لتعيين 30 مندوب بيئي لمتابعة وضبط مناطق النشاط.
وجهت اللجنة الولائية المكلفة بتقييم مشروع تهيئة المناطق الصناعية على بالعاصمة 31 إعذارا لأصحاب المؤسسات خلال العملية التفتيشية التي مست 182 مؤسسة بالمنطقة الصناعية بوادي السمار، لتتواصل على باقي المناطق الصناعية الأخرى بالرويبة والرغاية، والتي عرفت تدهورا كبيرا في السنوات الفارطة من حيث الطرقات، الوسائل الأولية للعمل، كما هو الحال بالنسبة لمنطقتي بئر توتة وبابا.. هذه الأخيرة تعرف وضعا مأسويا بسبب الاختناق الكبير في حركة المرور بالنظر إلى عبور الشاحنات والعتاد.
وأسفرت نتائج المراقبة الميدانية بمنطقة النشاط الصناعية بوادي السمار إلى تعيين ما يقارب 30 مندوبا للبيئة بهدف ضبط وتنظيم القطاع على مستوى المنطقة، ليتم تعميمها على باقي مناطق النشاط الأخرى في طار مشروع تهيئة المناطق التي تم رصد لها 76 مليار دج فيما تمت الموافقة على 78 مشروعا اقتصاديا صناعيا، فضلا عن تسجيل إنشاء 25 ألف مؤسسة اقتصادية وصناعية.
وقامت لجنة التفتيش بتعميم عمليات المراقبة بمختلف المؤسسات المصنفة والاستشفائية، بما فيها تلك المتوقفة عن العمل لإعادة بعث النشاط بها، حيث مست بصفة إجمالية 35 مؤسسة مصنفة واستشفائية منها خلصت ببعث 34 إعذارا.
وجاءت هذه الإجراءات التفتيشية التي قامت بها اللجنة في إطار تحيين قوائم المؤسسات المصنفة بما فيها تعيين مندوبيات البيئة بها، والتي بلغت 30 مندوبا بيئيا، فيما تتواصل العملية على باقي مناطق النشاط الأخرى. وقصد تهيئة محيط هذه المناطق، تم رصد لكل منطقة 8 آلاف مليار دج، بحيث تم تسجيل عدة عمليات أهمها إعادة الاعتبار لمنطقتي للرويبة والرغاية باعتبارها وجهة من وجهات العاصمة فالداخل إلى الجزائر عبر القطار أو الطريق أو الطائرة تظهر له المنطقة الصناعية الرغاية والرويبة التي تحتوي على ألف هكتار وأكثر من 242 مؤسسة، حيث تم إصدار المناقصة الأولى بمواصفات عالمية من اصلاح القنوات والطرقات لكن سيتم إعادة تهيئتها وإنشاء مراكز خدماتية التي تحتاجها المؤسسة في عين المكان وتوفير كل الضروريات حتى ترقى إلى المستوى المطلوب، وفي المقابل تلتزم المؤسسات بشروط تهيئة المحيط للمحافظة على البيئة.