حفاظا على البيئة والمحيط بوهران

غلق 22 مؤسسة وإعذار 89 أخرى

قررت مديرية البيئة بوهران، اتخاذ جملة من القرارات الردعية بشأن العديد من المؤسسات الاقتصادية الملوثة للبيئة والمحيط وذلك بعد التأكد من مخالفتها الميدانية والفعلية لقانون حماية البيئة، حيث تبين من خلال مختلف الزيارات الميدانية والمعاينة التفتيشية انها تساهم بشكل كبير وملفت للانتباه في تلويث المحيط، نتيجة للمواد السامة التي تلفظها على حساب سلامة المواطن وصحته.
وحسب التقرير الذي اعدته لجنة المراقبة، فإن تسجيل هذه المخالفات قد تم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتبعة وتعنت أصحاب هذه المنشآت ورفضهم الامتثال لتعليمات الوزارة الوصية، التي فرضت عليهم ضرورة حل مشكل تلويثهم للبيئة وتوقفهم عن رمي فضلاتهم الصناعية السائلة والصلبة في الطبيعة وهو ما لم يعره هؤلاء أي اهتمام، مما جعل مديرية البيئة تلجأ الى الضرب بيد من حديد، مقررة غلق 22 مؤسسة مصنفة وتوجيه 89 اعذارا لأصحاب مؤسسات
أخرى، بضرورة ووجوب التزامها بالامتثال للإجراءات القانونية أو أنها ستلقى نفس مصير المؤسسات ال 22 السابقة الذكر.
يذكر أن اللجنة المكلفة بعمليات الاحصاء والتفتيش قامت منذ مطلع السنة، بدراسة 18 شكوى تقدم بها أصحابها للنظر فيها، علما بأن هذا العمل يندرج ضمن الحصيلة التي تقوم بها ذات اللجنة التي احصت 107 مؤسسات مصنفة تنشط بعدة مناطق بالولاية، كما ان الاحصائيات المستقاة من مديرية البيئة في هذا المجال، تؤكد تسجيل 392 زيارة ميدانية منذ سنة 2004 الى غاية نهاية أكتوبر 2008، أسفرت عن توجيه 302 اعذار، في الوقت الذي تم فيه التأكد من أن 90 مؤسسة فقط تحترم المقاييس الاحترافية، كما تم منح 147 شهادة مطابقة لهذه المؤسسات لاحترامها مقاييس العمل المحترم للعامل البيئي.
يذكر بالمناسبة انه تم اجراء دراسات تقنية دقيقة حول مختلف الاخطار التي تلحقها المؤسسات الصناعية الملوثة ومدى تأثيرها على البيئة، لتتوصل الى نقص هذا العدد الى 14 مؤسسة خلال هذه السنة، بعدما كان عددها العام الماضي فقط 22 مؤسسة و36 مؤسسة خلال سنة 2006، وهو ما يؤكد المتابعة الجدية لحماية البيئة والمحافظة على المحيط، خدمة للصالح العام وحفاظا على الصحة العمومية من مختلف الأخطار الصاعية.