الحكومة تتجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة من بوابة جينيرال إلكتريك

مركز تنمية الطاقات المتجددة يوقع اتفاقية رائدة مع المجمع العالمي لاستغلال الطاقات النظيفة

ياسع: ”لابد من إدراج البحث العلمي في كل مراحل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة”
وقع مركز تطوير الطاقات المتجددة اتفاقية تعاون مع المجمع الأمريكي جينيرال إليكترك متعلقة بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر، والتي تعد أولى خطوات انفتاح بلادنا لاستغلال الطاقات النظيفة التي لا تنضب.
وحسب البيان الصادر عن جينيرال إلكتريك، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، تهدف هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها على هامش الأبواب المفتوحة المنظمة من طرف المركز إلى تحفيز وتحقيق مشاريع تعاونية مبتكرة في ميدان يعرف تطورا كبيرا.
وتسعى الاتفاقية إلى تحديد الاحتياجات في ميدان البحث وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر، ابتداء بالانتاج مرورا بالنقل، التوزيع وكذا تسيير الأجهزة عبر حلول رقمية.
وأكد مدير المركز نور الدين ياسع -حسب البيان - على أهمية البحث في تطوير صناعة الطاقات الجديدة والمتجددة مشيرا إلى أن هذا النوع من الشراكة يساهم بالتأكيد فى تحرير مبادرات البحث والابداع والتطوير في هذا المجال التكنولوجي اضافة إلى مد جسور أكثر بين عالمي البحث والصناعة.
وحسبه فإن البحث العلمي ينبغي أن يشارك في كل مراحل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، مضيفا أن نسق البحث وتطوير والإيضاح يتطلب دعما عبر إدراج سياسات تكنولوجية وعمليات السوق.
وقال: ”يعتبر هذا الدعم لمجال الطاقات المتجددة أولوية وطنية وخيار استراتيجي لتطوير حلول طاقوية جديدة يمكن الاعتماد عليها تكون نظيفة وبأسعار معقولة، وينبغي أن يأتي هذا الدعم من السلطات ومن الشركات الخاصة”.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لجنيرال الكتريك لمنطقة شمال غرب إفريقيا توفيق فرج أن هذه الاتفاقية ستسمح للجزائر بالحصول على أحسن التكنولوجيات في العالم في مجال الطاقات المتجددة وكذا في مجال الشبكات.
واعتبر أن تخزين الطاقة وإدماج الكهرباء المتناوبة المنتجة من مصادر متجددة ستكون احد التحديات الكبرى الواجب رفعها.
كما أعرب عن رغبته في مساهمة المجمع في البرنامج الجزائري ”الطموح” في مجال الطاقة المتجددة والذي سيسمح للبلاد بالإشعاع على الصعيد الجهوي وان تصبح فاعلا كبيرا في مجال الانتقال الطاقوي في القارة الإفريقية ككل.
يذكر أن البرنامج الوطني المحين للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 24 ماي 2015 يهدف في أفق 2030 لإنتاج 22 جيغاواط من الكهرباء ذات المصدر المتجدد موجهة للسوق الداخلي و10 جيغاواط إضافية للتصدير.
وستمثل الطاقة ذات المصادر المتجددة نحو 27 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء في 2030 وضعف القدرة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء.
وسيسمح هذا الهدف بتخفيض استهلاك الطاقة الأحفورية ب9 بالمائة في افق سنة 2030.
كما رافع وزير الطاقة صالح خبري خلال مداخلته في افتتاح المنتدى الجزائري - الأوروبي الأول حول الطاقة عن أهمية استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة، قائلا أن الظروف الراهنة تفرض التحول الطاقوي للجزائر لتنويع مصادر الطاقة، مضيفا ”من غير المعقول أن لا نستغلها”، مؤكدا أن الجزائر ستنتج 368 ميغاواط من الطاقة الشمسية نهاية الصائفة مع استهداف بلوغ 22 ألف ميغاواط مستقبلا.
ووجه الوزير دعوته للخواص للاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة لتوليد الكهرباء، مؤكدا أن الدولة لن تستثمر مباشرة فيها، بل ستدعم هذه الأخيرة بالسماح لها بشراء عقود لإنتاج الكهرباء على مدى 20 سنة بأثمان جد معقولة تسمح بتغطية تكاليف الاستثمار وإنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة، مشيرا أن 27 بالمائة من الكهرباء سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة آفاق 2030.