عمراوي يلح على إنشاء صندوق خاص بمعاشات موظفي قطاع التربية

من شأنها ضمان تقاعد للأساتذة بعد 20 سنة فقط

اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” أن إنشاء صندوق خاص بمعاشات موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم هو الحل الأفضل لضمان تحقيق التقاعد للعمال بنسبة 100 بالمائة.
وقال رئيس الشبكة الإعلامية بنقابة ”الأنباف” مسعود عمراوي، أنه لابد من تطبيق التضامن الفعلي لعمال قطاع التربية ينطلق من إنشاء صندوق خاص بموظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم فقط لضمان تحقيق التقاعد 100 بالمائة، وذلك من أجل مسايرة أجور المتقاعدين لأجور العاملين في الميدان على غرار بعض الأسلاك، والحفاظ على مكسب التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن. وأكد مسعود عمراوي أن نجاح صندوق المعاشات في حال تجسيده، وذلك لتعداد موظفي وعمال التربية الذي يتجاوز 700 ألف موظف، كما أنه يمكن رفع نسبة الاشتراك لتحقيق كل المطالب المذكورة آنفا وغيرها”، موضحا أن الممون الفعلي لصندوق المعاشات هم موظفي وعمال التربية في حين تستفيد قطاعات وأسلاك أخرى أكثر دون تقديم أي اشتراكات معتبرة، ومن هنا فإن إمكانية التقاعد على 25 أو 20 سنة أصبح سهلا، خاصة هناك خصوصية القطاع، رافضا القرار المتخذ من طرف الحكومة خلال اجتماع الثلاثية المتعلق بتمديد سن التقاعد بالنسبة للرجال إلى 65 سنة والنساء إلى 60 سنة. وكان قد حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” الحكومة من محاولة تمرير قانون العمل دون أخذ أراء ومقترحات النقابات المستقلة، حمّلها مسؤولية اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة، من جهتها اتهّمت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بالخيانة وعرض حقوق العمال في المزاد العلني بتواطؤ مع الحكومة ومنتدى رؤساء المؤسسات خلال اجتماع الثلاثية وتقرير مصير العمال. ومن المرتقب، أن تعقد نقابات التربية الفاعلة في قطاعات الوظيفة العمومية لقاء بحر هذا الأسبوع من أجل النقاش حول فكرة تشكيل جبهة وطنية لإسقاط قرار الثلاثية التي وصفوها ب”الأحادية”، المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن. والخروج ببيان مشترك والخروج بأرضية مشتركة تؤكد رفض كل التنظيمات المستقلة الفاعلة لهذا القرار الذي صدم كل عمال الجزائر.
كما ستغتنم النقابات فرصة اللقاء لمناقشة قانون العمل الجديد الذي تم إعداده دون استشارة أو مشاركة النقابات الفاعلة، حيث أجمع كل المتابعين والمختصين أنه يحتوي على بنود تقلل من الحريات النقابية وتحطيم الكثير من المكاسب.