التعديل الحكومي.. بين البحث عن "وزراء فك الأزمة" و"تضييع الوقت"

أحزاب سياسية تنتقد وأخرى تبارك

* مقري: التعديل مضيعة للوقت والمشكل في منظومة حكم لم تنجح
* بومهدي: مستوى الوزراء الجدد سيمكنهم من تحقيق نتائج أكبر
أثار التعديل الحكومي الجزئي الذي أقره رئيس الجمهورية تساؤلات عديدة في أوساط الطبقة السياسية فمنهم من انتقد الأمر واعتبره مضيعة للوقت، في حين أثنت أحزاب على مسيرة وكفاءات الوزراء الجدد الذين يبدو أن مهمتهم ستكون شبه مستحلية في ظل أزمة حقيقية تمر بها البلاد.
وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية بأنه ”مضيعة للوقت”، مؤكدا أن ”المشكل ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحا فقط، بل هو في منظومة حكم بكاملها لم تنجح”، على حد تعبيره.
وذكر مقري في تعليق له على صفحة ”الفايسبوك” أن ”النظام السياسي يخطئ كثيرا حين يعتقد بأن المشكل في البرامج أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية”، معتبرا أن مشكل الجزائر هو في ”الحوكمة”، مبديا أسفه على التغيير الجزئي الذي مس الحكومة وعدم قبول السلطة لما سماه العرض الذي قدمته الطبقة السياسية ومنها حركة مجتمع السلم، والذي يتضمن طريقة سلسلة وهادئة للتغيير تكون لمصلحة الجزائر كله، وأدرج ”التغيير ضمن الأزمة التي هم فيها وضمن البحث عن الوزراء الذين تكون لهم جرأة أكثر للتوجه نحو النمط الاقتصادي الذي يريدونه”، واعتبر أن التغيير الذي مس وزارة الطاقة سببه ”البحث عن وزير آخر يجد لهم حلولا لإعادة البقرة الحلوب على ما كانت عليه أو وجود حلول بديلة”، وتابع بالنسبة لخروج وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن الوزير السابق فشل في القرض السندي، وعملية إدخال أموال القطاع الموازي، كما لم يكن على وفاق مع إطارات وزارة المالية وأصبحت الأزمة أكثر منه.
من جهته، أثنى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، أحمد بومهدي، في اتصال مع ”الفجر”، على أعضاء الحكومة الجدد، مشيرا إلى أن مستواهم في عملهم السابق سيمكنهم من تحقيق نتائج أكبر مع حملهم لحقائب وزارية، وعلى رأسهم وزير الفلاحة الجديد، شلغوم عبد السلام، وكذا وزير المالية الجديد.
وفي رده على سؤال متعلق بالانتقادات التي كان يوجهها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني للوزراء المبعدين، قال بومهدي إن حديث عمار سعداني كان يخص تقييم عمل وكفاءة الوزراء، وليس بدافع شخصي، وهي نفس ملاحظات الرئيس وكذا الوزير الأول.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني ناصر حمدادوش، من تكتل الجزائر الخضراء، أن التعديل الوزاري الجزئي الأخير هو تعديل شكلي، مؤكدا أنه لا يغير من حقيقة الوضع شيئا، وقال إن المشكلة ليست في الأشخاص بل في منظومة الحكم في حد ذاتها، واصفا إياه بالجزئي حيث أنه لم يتضمن إقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، رغم الحملة الأخيرة التي نادت بها العديد من الأحزاب السياسية، وما شهدته الساحة التربوية مؤخرا، وقال إنه ”لا يعقل ونحن أمام فضيحة مدوية في قطاع التربية والتي مست بسمعة البلاد ومؤسسات الدولة، ومع ذلك يتم الإبقاء على هذه الوزيرة في منصبها؟”.
وأشار النائب حمداودش إلى أن ”كثرة هذه التعديلات وبمعدل مرة كل 9 أشهر يدل على عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد، وأن ”التعيين والتنحية لا يخضعان لأي منطق سياسي أو علمي”، مضيفا أن ”هذه التغييرات هي عملية تدوير للمناصب، ونحن في ظل نظام فوق رئاسي، لا يستطيع أي وزير تحمل المسؤولية الكاملة في قطاعه، لأنه يطبق برنامج غيره، ولذلك فالذي يتحمل المسؤولية في إخفاقاتهم هو من عينهم”.