مقري يُبدي رفضه للتعديل الحكومي

وصفت حركة مجتمع السلم، التعديل الحكومي بأنه "يعبر عن الأزمة" الحالية، معتبرة أن ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات "بعيد عن التوقعات والطموحات".واعتبرت الحركة في اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، أن ما جاء به مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "بعيد عن التوقعات والطموحات"، بل حسب حمس هو "تراجع" عن ما كانت عليه اللجنة السياسية سابقا، كما وصف القرارات الأخيرة التي خرج بها لقاء الثلاثية فيما يتعلق بالتقاعد بأنها "دليل واعتراف بالأزمة الاقتصادية من خلال صندوق التقاعد". كما حذرت الحركة مما وصفته "آثار الصدمات النفسية التي تسببت فيها أزمة البكالوريا".
وفيما يتعلق بالتعديل الحكومي، يراه المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم "تعبير عن أزمة نظام سياسي"، وأن القضية حسبه ليست تغيير أسماء. وفي السياق ذاته، قال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن هذا التغيير الحكومي "مضيعة للوقت"، لأن المشكل حسبه ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحا فقط، مضيفا أن "النظام السياسي يخطئ كثيرا حين يعتقد أن المشكل في البرامج أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية، مشكل الجزائر هو في "الحوكمة" أو ما يسمى ب«الحكم الراشد".