أكدت منظمة الأممالمتحدة أن المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لا تزال متواصلة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده وأدى إلى استمرار الصراع. وأكد التقرير السنوي الصادر أمس عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ”أوتشا” أن الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده واستمرار الصراع. وقال ديفيد كاردن رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ”أوتشا” إن التقرير الذي يحمل عنوان ”نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015 حياة مجزأة” يبرز الأثر المدمر لاستمرارا الاحتلال على قرابة 5 ملايين فلسطيني يتعرضون لانتهاكات الاحتلال و خرقه للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وجاء في التقرير أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين من الضفة الغربية على يد الاحتلال قد بلغ أعلى مستوى منذ شروع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل هذه الأعداد عام 2005. وأبدى التقرير مخاوف من الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين والاستخدام الاحتلال للقوة المفرطة إزاءها. وفي قطاع غزة ساهم اتفاق وقف إطلاق النار في أوت 2014 في انخفاض عدد القتلى نسبيا ولكن الخسائر البشرية خلال الربع الأخير من العام 2015 عرفت تزايدا بسبب تدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وقال التقرير ”على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنين ضد المواطنين في الضفة الغربية عام 2015 إلا أن عدد الأشجار التي أتلفت أو سرقت أو اقتلعت بلغ 11.254 شجرة في حوادث متصلة بالمستوطنين، حيث بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006. وبلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية مع نهاية عام 2015 أكثر من ستة آلاف فلسطيني وهو أعلى مستوى منذ 2010. كما ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين إلى 422 طفلا ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2008. وأضاف التقرير أن التهجير لا يزال مصدر قلق بارز ففي الوقت الذي لم تقع فيه أي عمليات تهجير جديدة في قطاع غزة لا يزال 70 ألف فلسطيني على الأقل من المهجرين يواجهون ظروفا معيشية قاسية في أعقاب تدمير منازلهم خلال تصاعد الأعمال العدائية عام 2014. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التهجير في الضفة الغربية بسبب تراجع عمليات هدم المنازل عام 2015 ولكن عاود الارتفاع بشكل حاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت المزيد من المباني وهجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله. فقد تم هدم 598 مسكن مقابل 548 وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 مبينا أن عمليات الهدم هذه تزيد من خطر الترحيل القسري الذي تواجهه التجمعات الفلسطينية. وأكد رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ”أوتشا” الحاجة إلى تحول جذري في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص فرض المزيد من احترام القانون الدولي وبذل جهود ملموسة لتفعيل مبدأ المساءلة لمنتهكيه.
