سلع بقيمة أزيد من مليوني دينارتباع بدون فواتير في الأسواق والمحلات

غلق 32 محلا خلال 10 أيام الأولى من رمضان

كشف عبد الله بن حلة، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بمديرية التجارة لولاية الجزائر، أن قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف أسواق ومحلات الجزائر العاصمة فاقت أزيد من مليوني دينار خلال العشرة أيام الأولى من رمضان.
أوضح عبد الله بن حلة لواج أن فرق مراقبة الجودة والغش والممارسات الاقتصادية، سجلت في إطار مراقبة الممارسات التجارية من السلع والمواد غير المفوترة ما بلغت قيمته 20ر2155958 دج، ووصل مبلغ الممارسات غير الشرعية في السوق ما قيمته 50 ر946177 دج وحددت قيمة السلع المحجوزة 1183595 دج.
وأضاف عبد الله بن حلة أنه من ضمن السلع المحجوزة التي بلغت 3 طن و712 كغ عرضت للبيع دون احترام شروط العرض والحفظ. وتابع بأنه خلال هذه الفترة تم تسجيل حوالي 6000 تدخل لأعوان الرقابة من أجل حماية المستهلك، وهي حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية. وقد سمحت هذه التدخلات بتحرير 1230 مخالفة ضد التجار والمتعاملين التجاريين ممن تجاوزوا ضوابط ومعايير الاستهلاك.
ولخص بن حلة طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات وتجاوز الأسعار المقننة من طرف الدولة، وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري، إلى جانب ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغياب النظافة. وأشار ذات المسؤول إلى أن ما قيمته 50ر177 946 دج سجل كمبلغ لممارسات غير الشرعية في السوق خلال ذات الفترة. فيما قال إنه في هذا الخصوص أنه تم غلق 32 محل تجاري مع حجز سلع ومواد غذائية مختلفة لم تراع فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض والنوعية.
وتم خلال نفس العملية رفع 22 عينة من المواد المعروضة من مختلف الأسواق والمحلات العاصمية، وتضمن عينات اللحوم بأنواعها، العصائر والأجبان وغيرها من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لتحليلها حرصا على صحة المواطن. وكشف بن حلة عبد الله عن تخصيص 700 عون يعملون ضمن 350 فرقة مشتركة تشمل 13 مفتشية ما بين مصلحتي قمع الغش والممارسات التجارية. ويجوب أعوان هذه الفرق كل مقاطعات الجزائر من خلال دوريات في الصباح ولتشمل السهرات الرمضانية أيضا لمراقبة ما يعرض على المستهلكين في محلات الخدمات كقاعات الشاي والحلويات والمرطبات.
ولم تسجل أي حالة تسمم خلال هذه الفترة من رمضان حسب ذات المصدر. وهي حسبه مؤشر إيجابي وثمرة مختلف الجهود والإجراءات الرقابية الصارمة التي تقوم بها الوزارة. وتتمثل في عمليات الغلق والحجز أو تلك المرتبطة بالعمليات التحسيسية التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة منه أجل الحفاظ على صحة المستهلك الجزائري.