العدالة تنظر في قضية وضع حد لنشاط محطتي إسمنت بعنابة

نشاطها يسبب كارثة بيئية خطيرة

تطلب الأمر سنتين من أجل الفصل في إشكالية نشاط محطات خلط الإسمنت عبر محمية طبيعية كائنة بالقرب من حي الريم، وتحديدا عبر الطريق رقم 44، حيث تتولى العدالة متابعة مستثمرين سبق أن وجهت لهما إعذارات بإخلاء المنطقة نتيجة نوعية التلوث الخطير الذي يعم عين المكان منذ 2014.
وفق تراخيص مؤقتة كانت قد منحت لمستثمرين في ولاية عنابة من طرف الوالي السابق، تسبب نشاط محطات خلط الإسمنت في كارثة ايكولوجية خطيرة، كون المنطقة عبارة على مستنقع مصنف ضمن المناطق الرطبة المحمية للولاية، حيث أن الطيور المهاجرة من جميع أنحاء العالم التي كانت تحط الرحال في عين المكان اختفت نهائيا بسبب كميات غبار الإسمنت وفضلات مواد البناء التي تعم المكان، ناهيك عن قنوات صرف المياه القذرة التي تصب مباشرة في المستنقع عقب عملية إنجاز مراحيض للعمال، الأمر الذي زاد في تعقيد الوضعية البيئية للمنطقة المجاورة للتجمعات السكنية ،والتي كانت مبرمجة سنة 2002 لإنجاز حديقة مائية ضخمة وقصر معارض لفائدة سكان عنابة بالتعاون مع مصالح بلدية "سانت ايتيان" الفرنسية في إطار برامج التوأمة.. غير أن اليد النافذة لأصحاب المال والأعمال تمكنت من إجهاض المشروعين اللذين كانا سيشكلان إضافة نوعية خاصة جدا لقطاع الخدمات العمومية الذي يبقى دون المستوى في ولاية ساحلية تجذب إليها سنويا أكثر من 3 ملايين زائر.
وساهمت شكاوى المواطنين من جهة وأعين المهتمين بالشأن البيئي من جهة أخرى، في التعجيل بالفصل في ملف وضعية هاتين المحطتين اللتين حددت مدة نشاطهما وفق ترتيب زمني تم تجاوزه من قبل المعنيين اللذين ينتظر أن يقوم أحدهما بتنفيذ أمر الإزالة ومغادرة المنطقة، في الوقت الذي يتعرض المستثمر الثاني لمتابعات قضائية جراء عدم أخذه بعين الاعتبار لجملة الاعذارات الموجهة إليه، وينتظر أن تعود الأمور لمجراها الطبيعي، خصوصا بعد إثارة القضية في الدورة الولائية الأخيرة، علما أنه سبق أن تدخل النائب حماني محمد الصغير عن جبهة العدالة والتنمية لدى الحكومة بسؤال حول الإجراءات التي يجب اتخاذها بخصوص الاستغلال غير العقلاني لمنطقة رطبة في إنجاز مواد بناء وبناء ورشات خاصة لذلك على مساحة تجاوزت 10 هكتارات كاملة بشكل فوضوي وعشوائي أثر بشكل مباشر على صحة الكائنات الحية بشكل عام.