نداء لسن قانون خاص بحماية هذه المناطق

إحياء لليوم العالمي للمناطق الرطبة

استعرض محمد بلقوراي، إعلامي متخصص في قضايا البيئة، أهم المفاهيم التي يجهلها عامة الناس حول المناطق الرطبة في الجزائر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة الذي تحييه الجزائر على غرار كل دول العالم في 2 فيفري من كل سنة.
على الرغم من أهمية الحديث عن البيئة بصفة عامة، وماهية المناطق الرطبة ودورها في تحقيق التوازن البيولوجي، إلا أن القاعة التي احتضنت التظاهرة بالمركز الثقافي، بشير منتوري بالعاصمة مؤخرا، كانت خاوية على عروشها، الأمر الذي جعل المحاضر يعلق قائلا إن المجتمع الجزائري لا يعير أهمية للموضوعات الخاصة بالبيئة رغم أنه يجهل عنها الكثير، ومع هذا قرر أن يدلي بدلوه ويشرح ل''المساء'' الأسباب التي جعلته كإعلامي أولا يختار موضوع البيئة ليتخصص فيها حيث قال: ‘'الجزائر بعد أن انضمت إلى المجموعة الدولية المتخصصة في الحفاظ على الأنظمة البيئية وهي معاهدة ‘'رام سار''، هذه الأخيرة التي أصبحت فيها الجزائر عضوا في 1982 ومنذ ذلك الحين، بدأت تنشط في مجال الحفاظ على المناطق الرطبة كمحميات عالمية، هذه الأمور ينبغي أن يكون عامة الناس على دراية بها كنوع من الثقافة البيئية، من أجل هذا رغبت في تسليط الضوء عليها خاصة وأننا نحيي اليوم العالمي للمناطق الرطبة و أول منطقة تمت حمايتها هي منطقة القالة، حيث وجهت الجهود نحو بحيرة طولقة، ومن ثمة انتقلت إلى كل البحيرات القريبة منها، وأدرجتها كمحمية، إلى جانب بحيرة الرغاية. و بلغ العدد في الاتفاقية 47 منطقة رسمية محمية فيما نحصي اليوم أكثر من 1400 منطقة رطبة منها مناطق رطبة اصطناعية والتي نتجت عن إنشاء السدود ومنها ما هو طبيعي».
ويضيف محدثنا: المشكل المطروح هو أن هذه الأمور البيئية رغم بساطتها لا يعرفها المواطنون، الأمر الذي يجعلهم يقومون ببعض التصرفات التي تضر بالبيئة لجهلهم بأبعادها الايكولوجية والاقتصادية والسياحية، فالمنطقة الرطبة إذا عدنا إلى تعريفها نجد الاتفاقية تقدمها على أنها مجموعة أنظمة بيئية مختلفة تحوي على أقل شيء ثلاثة مظاهر طبيعية مجتمعة معا، يتقدمها وجود الماء فيها بشكل دائم، إلى جانب وجود نوع معين من الكائنات البحرية والبرمائية وكذا الطيور المهاجرة التي تقصدها طبعا بحثا عن الدفء والتنوع الغذائي، و يميزها أيضا غطاء نباتي خاص. ولعل أهم ما يميز هذه المناطق التي تسمى بالرطبة أنها حتى بموسم الشتاء البارد تظل دافئة، من أجل هذا يقصدها بعض المواطنين كنوع من السياحة، ورغم أنهم يستمتعون بزيارتها، إلا أنهم يعيثون فيها فسادا إذ يقوم البعض بهوايات تضر بالتوازن الايكولوجي كصيد بعض أنواع الطيور والأسماك أو بإلقاء مخلفات طعامهم من أكياس وزجاجات بلاستيكية في كل مكان، ولو أنهم كانوا على بينة بأهمية مثل هذه المناطق لحرصوا على حمايتها والحفاظ عليها من تلقاء أنفسهم، الأمر الذي يقودنا إلى طرح مشكل آخر، وهو في اعتقادي المسؤول الأول عن ضعف ثقافة الاهتمام بالبيئة بمجتمعنا وأقصد بذلك التخصص في المادة البيئية، إذ نجد أننا ميدانيا لا نملك إعلاما متخصصا بالبيئة رغم وجود محاولات من طرف البعض للتخصص في هذا المجال، الأمر الذي انعكس سلبا على ثقافة المواطنين عموما، لذا نجد أن المناطق الرطبة اليوم تعاني من زحف الاسمنت من جهة ومن مخلفات المصانع التي لا تزال تعكر نقاء مياه بحيراتها.
وفي رده عن سؤالنا حول المجهودات التي تبذلها الجهات الوصية لحماية المناطق الرطبة، بالنظر لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، بعدما انضمت الجزائر إلى اتفاقية ‘'رام سار''، أفاد محدثنا بان الجهات الوصية حقيقة قامت وتقوم بكل ما يجب في سبيل تأمين حمايتها من خلال إعداد الكثير من المخططات الاستعجالية، غير أن هذا برأيي يظل غير كاف في ظل غياب قانون مضبوط خاص بالمناطق الرطبة، لان الاكتفاء بفحوى ما جاء بالاتفاقية المتعلقة بحماية المناطق الرطبة يظل ضعيفا ويقابله رفض بعض أعداء البيئة التقيد بما جاء فيها، وهو ما نطمح إليه اليوم بعد الحصول على شهادة دكتورا ه في المجال البيئي، حيث أطالب رفقة بعض المهتمين بهذا المجال بسن قانون موجه خصيصا لحماية المناطق الرطبة، ويعلق «أدعو بالمناسبة أيضا كمختص بالبيئة إلى فتح تخصصات في المجال البيئي ليتمكن الإعلامي من إعطاء صورة علمية دقيقة وواضحة حول البيئة عموما في وطنه».