تراجع فاتورة استيراد الحليب ب23 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016

انخفضت فاتورة واردات الجزائر من الحليب (ومنها المواد الدسمة) إلى 399,71 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 مقابل 519,04 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2015 أي بتراجع نسبته 23 بالمائة حسبما علمت واج لدى الجمارك.
كما تراجع الكميات المستوردة من المنتوج (مسحوق الحليب والقشدة والمواد الدسمة الحليبيبة المستعملة كمواد أولية) لكن بأقل حدة إلى 161.225 طن مقابل 172.930 طن (-77ر6 بالمائة) بين فترتي المقارنة يوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وعلاوة على التراجع الطفيف للكميات المستوردة انخفضت الفاتورة خاصة بسبب انهيار أسعار الاستيراد لهذه المادة الغذائية.
فقد تراجعت اسعار مسحوق الحليب عند الاستيراد خلال الثلاثي الأول من 2016 إلى 2.469 دولار للطن مقابل 3.040 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من العام 2015 (-20 بالمائة).
وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.
وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا) و14 دج كدعم (مقابل 12 دج).
ولإيجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق.
من جهة أخرى تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع استراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
يتعلق الأمر خصوصا بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف.
وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار ما يعرف بالعقود-برامج.
كما عمدت السلطات العمومية أيضا إلى تشجيع قرض ”الرفيق” من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الإعلاف في الوقت الذي سيتم فيه تحفيز تعاونيات المربين على استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.