الحكومة تنجح في خفض فاتورة واردات الحليب بأزيد من 34 بالمائة

بسبب تراجع الكميات المستوردة وانخفاض الأسعار

تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب والمواد الأولية المتصلة به إلى 207.08 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 316.38 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2015، أي بانخفاض نسبته 34.55 بالمائة.
كشفت ارقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، عن تقليص الكميات المستوردة من مسحوق الحليب والكريمات والمواد الدسمة اللبنية التي تستعمل كمدخلات في شعبة الحليب إلى 82.67 طن مقابل 103.44 طن بانخفاض ب20 بالمائة بين فترتي المقارنة، وتراجعت فاتورة الواردات بسبب انخفاض الكميات المستوردة وأيضا تراجع الأسعار عند الاستيراد. وتراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 40٪ ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015 مقابل قرابة 4.800 دولار خلال نفس سنة 2014.
وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.
وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا.
ولإيجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق.
ومن جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف.
وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود - برامج.
كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض”الرفيق”من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف، في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.