تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب (بما فيها مواده الأولية ) إلى 262.72 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقابل 379.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض نسبته 30.83 بالمائة حسب إحصائيات الجمارك، وتقلصت الكميات المستوردة من هذه المنتجات (مسحوق الحليب و الكريمات والمواد الدسمة التي تستعمل كمدخلات في شعبة الحليب) بوتيرة اقل لتبلغ .8104.542 طنا مقابل .45124.389 طنا بتراجع بلغ 16 بالمئة بين نفس فترتي المقارنة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، وتراجعت فاتورة الواردات بسبب انخفاض الكميات المستوردة ولكن على الأخص بسبب تراجع أسعار استيراد الجزائر لهذه المواد الغذائية، وقد تراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو %40 ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015 مقابل قرابة 4.800 دولار /طن خلال سنة 2014، وخلال الثلاثي الأول من 2016 واصلت هذه الأسعار انخفاضها لتصل 2.469 دولار/طن مقابل 3.040 دولار/طن خلال الثلاثي الأول من 2015 أي بانخفاض بلغ 19 بالمائة، وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب، وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزعا على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا) و 14 دج كدعم (مقابل 12 دج)، ولإيجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق، من جهة أخرى تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب، ويتعلق الأمر خصوصا بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف.
