أردوغان يعود إلى أنقرة لترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي والحكومة

تواصل الاعتقالات والإبعاد عن الوظائف على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة التركية أنقرة، يوم أمس، التي لم يدخلها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ليترأس اجتماع مجلس الأمن القومي الذي كبار القادة العسكريين والوزراء المعنيين بالأمن. كما ترأس أردوغان اجتماعا لمجلس الحكومة في القصر الرئاسي الذي تعرض للقصف خلال الانقلاب الفاشل. وكان أردوغان يقيم في منتجع مرمريس خلال واقعة مساء الجمعة، نقل إثرها إلى إسطنبول التي بقي فيها حتى عودته مساء أمس إلى أنقرة. وتواصلت الاعتقالات والإبعاد عن الوظائف القيادية في الجيش والقضاء التركيين، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال جواد كوك، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية التركي، لفضائية تركية، إن عدد المعتقلين والمفصولين، في أعقاب "الانقلاب الفاشل" على الرئيس أردوغان، وصل إلى 50 ألف شخص. وقالت وسائل إعلام تركية، يوم أمس، إنّ حصيلة المشتبهين الذين أصدر القضاء التركي قراراً بحبسهم بلغت 788. وبحسب مصادر في النيابة فإنّ غالبية المشتبهين، الذين صدر بحقهم قرار الحبس، هم من أفراد الجيش، وأنه تمت إحالتهم إلى قصر تشاغلايان العدلي، على دفعات، بعد إتمام مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة إجراءاته النيابية بحقهم. ومن بين المشتبهين المحالين إلى المحاكم 12جنرالا وأميرال واحد، وعناصر من جهاز الشرطة، ومدرسون، فيما تواصل المحاكم النظر في ملفات 1522 مشتبهاً. وقالت مصادر إعلامية إنّ عدد الضباط القياديين المقالين بلغ 118، أمرت المحكمة بحبس 99 منهم على ذمة التحقيق، وأخلي سبيل ثلاثة منهم. وقررت المحكمة حبس قائد الجيش الثاني، الفريق أول آدم هودوتي، ورئيس الشؤون الإدارية في رئاسة الأركان الفريق إلهان تالو، وقائد القوات الجوية السابق الفريق أول أقين أوزتورك على ذمة التحقيق.
ومن بين التهم الموجهة لهم؛ انتهاك القانون، والاعتداء على رئيس الجمهورية، وارتكاب جريمة ضد السلطة التشريعية والحكومة، وتشكيل وإدارة منظمة مسلحة، والقتل العمد، ومحاولة إلغاء النظام الجمهوري وتعطيله عن أداء مهامه بشكل كامل أو جزئي باستخدام القوة، ومحاولة إلغاء النظام الدستوري. كما تعمل قوات الأمن التركية، من أجل إلقاء القبض على أصحاب الرتب العسكرية الفارين، الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

"غولن" يدعو واشنطن إلى رفض تسليمه إلى تركيا
وفي السياق، طالب الداعية التركي فتح الله غولن، واشنطن برفض تسليمه إلى السلطات التركية، التي تتهمه بالضلوع في الانقلاب الفاشل في تركيا. وقال غولن، في بيان "أدعو الحكومة الأمريكية إلى رفض تسليمي لغاية الانتقام السياسي". ووصف غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري ببنسلفانيا، اتهامات الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلديريم، له بتدبير محاولة الانقلاب بأنها "سخيفة"، مضيفا "أردوغان برهن مجددا أنه مستعد لفعل أي شيء لتقوية سلطاته والتنكيل بمعارضيه". وكان متحدث باسم البيت الأبيض، صرّح في وقت سابق أن غولن يحظى بحماية القانون، مشيرا أن أوباما ناقش طلب التسليم مع أردوغان، في اتصال هاتفي.
وكان وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، طلب في اتصال هاتفي من نظيره الأمريكي أشتون كارتر، عدم التساهل مع فتح الله غولن، زعيم منظمة الكيان الموازي، المقيم على أراضيها، وأن تسلمه في أقصر وقت ممكن إلى تركيا. وأكد إشيق أن الوضع في تركيا تحت السيطرة، وأنه سيتم في أسرع وقت ممكن حل المشاكل التقنية المتعلقة بانقطاع الكهرباء عن قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة جنوب البلاد.
من جهته، أعرب كارتر عن ارتياح بلاده لإحباط الانقلاب، واعتبر أن الدعم الذي أظهره الشعب التركي للقيم الديمقراطية وسيادة القانون، يستحق التقدير. وبشأن تسليم فتح الله غولن، قال كارتر إن الأمر ليس من صلاحيات وزارة الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن الرئيسين أردوغان وأوباما بحثا الموضوع في وقت سابق. وفند كارتر المزاعم التي انتشرت في أوساط الشعب التركي بدعم الولايات المتحدة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، بسبب وجود فتح الله غولن في الولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية عدم توجيه اتهامات من هذا القبيل للإدارة والشعب الأمريكيين. وكان أتراك مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية شرعوا في حملة تواقيع على موقع البيت الأبيض على الإنترنت، يطالبون فيها الرئيس أوباما بتسليم غولن إلى تركيا. وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تباحث، مساء السبت، هاتفيا، مع نظيره الأمريكي، جون كيري، إجراءات تسليم واشنطن غولن الذي يدير شبكة واسعة من المدارس والمؤسسات ومنظمة غير حكومية أسماها "حزمت" ومعناها خدمة. وكان القضاء التركي أصدر، في ديسمبر 2014، مذكرة توقيف بحق غولن، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة منذ 1999، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت أنقرة بتقديم مستندات ووثائق تثبت تورط غولن في هذا الانقلاب العسكري وجعلته شرطا لتسليمه. وقال وزير الخارجية جون كيري إن بلاده "تطلب أدلة تثبت إدانة الداعية فتح الله غولن". وشدّد كيري التزام بلاده ببنود اتفاقية إعادة المطلوبين المبرمة مع تركيا ونعيد "فتح الله غولن" في حال توافق الأدلة المقدمة ضده مع المعايير المحددة ولا مصلحة لنا في عكس ذلك. وتتهم أنقرة غولن ب"الخيانة العظمى" وبنسج مخطط الانقلاب. وبعد فشل الانقلاب خرج غولن عن صمته وندّد "بأشد العبارات" بمحاولة الانقلاب، وباتهامه بالوقوف وراء العملية. وقال غولن من في بيان مقتضب اصدره منفاه ببنسلفانيا في الولايات المتحدة، منتصف ليل الجمعة: "أنا شخص عانى مرارا من الانقلابات العسكرية في العقود الخمسة الماضية، واتهامي اتهم بانني على ارتباط بهذه المحاولة يسيء لي كثيرا"، مضيفا "أنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات". وقال "غولن" أن حزب الحرية والعدالة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان قد يكون هو من حاك سيناريو الانقلاب العسكري لإحكام سيطرته على أركان الدولة وإزاحة خصومه السياسيين من الساحة. وشدّد غولن أنه لا يعرف أيّا من أولئك الذين قاموا بهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة وأن الاتهامات التي وجهت له من قبل أردوغان وتياره السياسي هي اتهامات باطلة ولا تستند إلى شاهد أو دليل.

مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار على يد "بي كا كا"
ولقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، يوم أمس، في انفجار قنبلة يدوية زرعتها عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المحظور في تركيا، على جانب طريق في ولاية "سيعرت"، جنوب شرق البلاد. ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها "إن الانفجار وقع أثناء قيام حراس القرى بدوريات مراقبة على طول الطريق الواصل بين قريتي "غوزلوجة وجلتيك" التابعتين لمنطقة "شيروان" بالولاية، حيث وقع انفجار أسفر عن مقتل أحد حراس القرى، وإصابة أربعة آخرين". وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشافي للعلاج، فيما بدأت القوات الأمنية عمليات البحث عمن قاموا بزرع القنبلة.
ويقوم الجيش التركي، بالتعاون مع قوى الأمن، باستهداف مواقع منظمة "بي كا كا"، جنوب وجنوب شرق البلاد، منذ منتصف نوفمبر الماضي، ردًا على التفجيرات التي تنفذها المنظمة داخل تركيا والتي تستهدف مدنيين وعناصر الأمن. وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر في الجيش، حاولوا خلالها قطع حركة المرور وإغلاق الجسرين الرابطين بين شطري مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفي الوقت نفسه حلقت مقاتلات على علو منخفض فوق سماء العاصمة أنقرة.
وأكّد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أنها "محاولة غير شرعية" تقوم بها "مجموعة" داخل الجيش التركي، وتوعد بأنهم سيدفعون "الثمن باهظا". وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه المطار والبرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب وسرّع في إفشال الانقلاب بعد 6 ساعات من بدايتها. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان متوسطا حشدا من أنصاره في إسطنبول، الذين توافدوا بالمئات إلى الشوارع استجابة لندائه، عن "فشل الانقلاب على السلطة الشرعية في تركيا"، مؤكدا على بقاء أنصاره في الشوارع والميادين حتى نهاية الأزمة، وأن الأمور ستعود إلى نصابها في أقرب وقت.