مسابقة توظيف جديدة في قطاع التربية في 28 أوت ل13 رتبة

وزارة التربية تحدد الفاتح أوت موعدا لإيداع الملفات

كشفت وزارة التربية عن تنظيم مسابقة توظيف مهنية في قطاع التربية في 28 أوت القادم بعدد مناصب وصل 2123 لسلكي الإدارة، تتوزع على 13 صنفا في مختلف الرتب، مجندة مديريات التربية للإشهار الواسع لهذه الامتحانات على مستوى المديريات وكذا على موقع الأنترنت مع التبليغ الجماعي والفردي لكل الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية لتأكيد المشاركة أو عدم المشاركة علما أن آخر أجل لإيداع الملفات حدد ب1 أوت.
جاء هذا في مراسلة الأمين العام لوزارة التربية التي تحمل رقم 1186 المؤرخ في18 جولية الفارط، والتي أكد فيها المتحدث أن المسابقة تخص رتب كل من مستشار التغذية المدرسية - مشرف رئيسي للتربية - معاون تقني للمخبر - ملحق رئيسي بالمخبر - نائب مقتصد - نائب مقتصد مسير - مقتصد - مستشار رئيسي للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني - مستشار الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني - مشرف التربية - مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية - مساعد رئيسي للتربية، علما أن آخر أجل لإيداع الملفات حدد ب2016/8/1 كما أن العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة في هذه الامتحانات المهنية هو مع التحويل التلقائي للمناصب المالية بعدد الناجحين في الامتحانات المهنية الخاصة بالرتب الآيلة للزوال وهي مساعد التربية مساعد المصالح الاقتصادية وملحق بالمخبر. وحسب المراسلة فإن الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية هو في حدود المناصب المالية المفتوحة حسب الرتب والتخصصات في الولايات باستثناء الرتب الآيلة للزوال والمتمثلة في رتبة مساعد تربية الترقية إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية ورتبة مساعد المصالح الاقتصادية للترقية إلى رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية وكذا رتبة عون تقني للمخبر للترقية إلى رتبة معاون تقني للمخبر، حيث تخضع الترقية إلى التحويل التلقائي للمناصب المالية بعد النجاح طبقا للأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014. وأوضحت تعليمة وزارة التربية أن المسابقة تمس الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية الأساسية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل والمتمم وأمرت الوصاية من خلال ذت المرسوم المديريات بالتقيد الصارم بالنصوص القانونية الأساسية دون سواها وفق قرارات الفتح.