بسبب نقص الخدمات وندرة المرافق السياحية لا غير، يتجه الجزائريون إلى قضاء عطلتهم الصيفية خارج أرض الوطن، ولأن الرحلة البرية غير مكلفة ولما توفره تونس الشقيقة من عروض مغرية للسياح، فقد باتت الوجهة رقم واحد لأغلب الجزائريين، غير أن الكثيرين يصدمون بواقع مغاير لتلك العروض التي تسعى لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن دون مراعاة كافة الشروط المتفق عليها. تتنافس الوكالات السياحية في هذا الوقت من السنة على الظفر بأكبر كم ممكن من السياح والمصطافين، ليس بغرض تشجيع سياحتنا الداخلية، بل من أجل توجيههم للاصطياف في بلدان أجنبية وأخرى مجاورة، معتمدة بذلك على العديد من العروض الترويجية التي تغري المواطنين الجزائريين بأسعارها المنخفضة ومستوى خدماتها الذي يوفر للزبائن إقامة فخمة في فنادق لا تقل عن 4 نجوم، وهو ما يسيل لعاب هؤلاء الباحثين عن الاستجمام بأقل تكلفة ممكنة، غير أن الواقع الذي يصطدم به هؤلاء عند وصولهم إلى الوجهة المقصودة ينافي في أغلب الأحيان تلك الأحلام الوهمية التي عاشها ونسجها القائمون على الوكالات السياحية. يسعى القائمون على السياحة التونسية من مسؤولين في القطاع السياحي ومالكي الفنادق والمنتجعات السياحية لجذب السياح الجزائريين بكافة الطرق والوسائل، حيث كشف مسؤولون في القطاع السياحي التونسي أنهم ينتظرون هذه السنة ارتفاع نسبة التوافد الجزائري على بلادهم ليصل إلى مليوني سائح، وذلك بعد أن أكد باسم الورتاني، ممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر، أن 1,5 مليون جزائري دخلوا تونس في 2015، مستعملين بذلك كافة الوسائل لجذب هؤلاء السياح الذين يساهمون بنسبة كبيرة في دفع الاقتصاد التونسي، وذلك من خلال تقديم تخفيضات في شتى المجالات المتعلقة بالنقل والإقامة وحتى المعاملة، ما يجعل الوكالات السياحية الجزائرية تتنافس على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من هذه العروض التي تتيح لهم أرباح غير متوقعة، بينما يتلاعبون بالزبون الذي يجد نفسه في غالب الأمر ضحية نصب واحتيال هذه الوكالات.
أسعار خيالية رغم عروض الفنادق المغرية يجبر الكثير من السياح الجزائريين المتجهين إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، على التعامل مع الوكالات السياحية، والتي توفر لهم حجز الفنادق من جهة، كذا التنقل عبر الحافلات المخصصة للسفر بين البلدين، وفي الوقت الذي تستفيد هذه الوكالات من عروض ترويجية وتخفيضات تمكنهم من استغلال أكبر عدد ممكن من الغرف، يجبر هؤلاء الزبائن على دفع مبالغ خيالية لا تقل في الغالب عن 50 ألف دينار للشخص الواحد، مع الكثير من النقائص التي تعوض بدفع مبالغ أخرى في سبيل الاستفادة من بعض الخصائص على غرار وجبة الفطور، التمكن من ولوج المسابح وقاعات الرياضة، والتي تكون في الغالب جزءا من المبلغ الإجمالي الأول الذي يعرضه الفندق. وفي السياق ذاته، يقول مصدر من وكالة سياحية بالعاصمة أن هذه المبالغ الإضافية هي في الغالب هامش الربح الذي تضيفه الوكالة لذلك الذي يقدمها الفندق.
...وواقع مر يصدم المصطافين بعد الصور والعروض المغرية التي تسيل لعاب المصطافين، والتي تتفنن الوكالات السياحية في جذب السياح بها، حيث يحتار هؤلاء في اختيار الوجهة والفندق، لاسيما أن أغلبها، حسبما تبرزه الصور، جدير بالاختيار، غير أن ما يجده هؤلاء لدى وصولهم إلى الوجهة التي اختاروها مغاير تماما لتلك الصورة الوهمية التي منحت لهم، وفي السياق ذاته يقول "مراد. ب" الذي عاد لتوه من رحلة استجمام دامت 9 أيام بتونس، أنه صدم بما وجده هناك من واقع مغاير لذلك الذي صور له، فالفندق الذي دفع مقابل الإقامة به 60 ألف دينار لم يوفر له الخدمات المرجوة، ناهيك عن سوء الاستقبال بسبب الاكتظاظ، وكذا سوء ظروف السفر في الحافلة. ومن جهته يقول "سمير. ع" أنه قام بإلغاء حجزه لدى إحدى الوكالات، بعدما قام بالاطلاع عبر الأنترنت على موقع الفندق الذي يتضمن تعليقات نزلاء سابقين، قاموا بنشر الصور الحقيقية للفندق رفقة ملاحظات عن سوء الخدمة والتسيير، ما جعله يبحث في ذات الموقع عن فندق آخر يحظى بأكبر عدد من التعليقات التي تصب في صالحه، وهو ما جعل هذا الموقع حسب أغلب الذين تحدثنا إليهم مؤشرا يمكنهم من اختيار الفندق والوجهة المناسبة.
