التكتل النقابي يبحث حلولا لتمويل صندوق التقاعد

لتفادي التضحية بالتقاعد النسبي

من المنتظر أن تنظم أزيد من 13 نقابة المنضوية بالتكتل النقابي يوم دراسي يوم 30 جويلية الجاري حول منظومة العمل بالجزائر، يشارك فيه خبراء في التقاعد من أجل الخروج بمقترحات وحلول عملية لكفية تمويل صندوق التقاعد لتفادي إلغاء التقاعد النسبي من جهة والذهاب إلى رفع السن ل60 سنة من جهة أخرى.
دخلت نقابات الوظيف العمومي بمختلف قطاعتها في سباق مع الزمن من أجل التحضير لليوم الدراسي حول منظومة الشغل الذي سيعقد يوم 30 جولية وهذا بعد تنظيم عدة لقاءات أولية تم فيه فتح نقاش واسع حول المشاركين وعددهم والمحاور التي سيتطرقون لها على أن يتم ضبط المعطيات النهائية السبت المقبل. ويهدف اليوم الدراسي حسب نقابات التكتل إلى تقديم رأيها في أدق تفاصيل موضوع العمل في الجزائر، وكذا العراقيل المسجلة، وحتى الثغرات القانونية التي تحتاج إلى مراجعة ودعم بنصوص قانونية جديدة وهذا من خلال الاستنجاد بمختصين في المجال والذين سيقدمون تصوراتهم وخبراتهم في كيفية تمويل صندوق التقاعد الذي تقول الحكومة أنه يعاني عجزا كبيرا، والذي تسبب في قرار إلغاء التقاعد النسبي ورفع السن القانوني إلى 60 سنة.
ومن المنتظر أن يعرف اليوم الدراسي التطرق إلى التحذيرات التي أطلقها التكتل النقابي بكل انتماءاته النقابية حول الحركات الاحتجاجية التي توعدوا بالدخول فيها في الدخول الاجتماعي المقبل، حيث أكدت النقابات أن إصرار الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي سيجعلهم ملزمين إلى تحديد موعد وطريقة الاحتجاجات. ويجدر الإشارة أن الاحتجاجات انطلقت عبر الولايات، وقامت عدة نقابات محلية بتنظيمهم عدوة وقفات احتجاجية رافضين هذا القرار، وكلها احتجاجات مبدئية حسب التكتل النقابي ستتبعها أخرى أوسع منها، تنديدا بتعامل السلطة بمكيالين، وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به. وتتمسك نقابات التكتل بمطلب ترقية الحوار إلى تفاوض، بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية. كما جهرت برفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة. وشددت على أهمية منح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، في الوقت الذي حذرت الحكومة من تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن، الذي يعد، حسبها، إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، وأيضا ما تعلق بقانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة، كما اعتبرت أن تنفيذ الحكومة تهديداتها هو إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة.