18 نقابة من الوظيفة العمومية تتوحد للرد على الحكومة

يوم دراسي في 30 جويلية حول منظومة العمل بالجزائر
تعقد أزيد من 18 نقابة المنضوية تحت التكتل النقابي يوما دراسيا بتاريخ 30 جويلية الجاري حول منظومة العمل بالجزائر، يشارك فيه خبراء في التقاعد من أجل الخروج بمقترحات وحلول عملية لكيفية تمويل صندوق التقاعد لتفادي إلغاء التقاعد النسبي من جهة والذهاب إلى رفع السن ل60 سنة من جهة أخرى. ومن المنتظر أن يتم الاتفاق خلال اللقاء على نوعية وتاريخ الحركة الاحتجاجية المقررة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي في حال تمسكت الحكومة بقراراتها المجحفة.
دخلت نقابات الوظيف العمومي بمختلف قطاعاتها في سباق مع الزمن من أجل التحضير لليوم الدراسي حول منظومة الشغل الذي سيعقد يوم 30 جويلية، وهذا بعد تنظيم عدة لقاءات أولية تم فيها فتح نقاش واسع حول المشاركين وعددهم والمحاور التي سيتطرقون لها على أن يتم ضبط المعطيات النهائية السبت المقبل. ويهدف اليوم الدراسي حسب نقابات التكتل التي تضم نقابات الصحة، التربية، التعليم العالي، الإدارة وغيرها إلى تقديم رأيها في أدق تفاصيل موضوع العمل في الجزائر، وكذا العراقيل المسجلة، وحتى الثغرات القانونية التي تحتاج إلى مراجعة ودعم بنصوص قانونية جديدة وهذا من خلال الاستنجاد بمختصين في المجال والذين سيقدمون تصوراتهم وخبراتهم في كيفية تمويل صندوق التقاعد الذي تقول الحكومة إنه يعاني عجزا كبيرا، والذي تسبب في قرار إلغاء التقاعد النسبي ورفع السن القانوني إلى 60 سنة.
ومن المنتظر أن يعرف اليوم الدراسي أيضا مناقشة التحذيرات التي أطلقها التكتل النقابي بكل انتماءاته النقابية حول الحركات الاحتجاجية التي توعدوا بالدخول فيها في الدخول الاجتماعي المقبل، حيث أكدت النقابات أن إصرار الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي سيجعلهم ملزمين بتحديد موعد وطريقة الاحتجاجات. وأشار ممثلو التكتل إلى أنه سيتم الاتفاق على طريقة ونوعية الحركة الاحتجاجية المقررة مع الدخول الاجتماعي المقبل في حال بقاء الوضع على حاله.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات انطلقت عبر الولايات، وقامت عدة نقابات محلية بتنظيم عدة وقفات احتجاجية، رافضين هذا القرار، وكلها احتجاجات مبدئية -حسب التكتل النقابي- ستتبعها أخرى أوسع منها، تنديدا بتعامل السلطة بمكيالين، وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به.
وتتمسك نقابات التكتل بمطلب ترقية الحوار إلى تفاوض، بإشراك الحكومة للنقابات المستقلة في أي فضاء حواري تفاوضي كما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية. كما جهرت برفضها التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن؛ للحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة.
وشددت على أهمية منح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره، في الوقت الذي حذرت الحكومة من تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن، الذي يعد، حسبها، إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، وأيضا ما تعلق بقانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة، كما اعتبرت أن تنفيذ الحكومة تهديداتها هو إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة.