الخزينة العمومية تخسر 38 مليار دولار بسبب النفايات الغير مستغلة

والي يؤكد إجبارية فتح منصب مندوب بيئي في كل المصانع الجزائرية

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أن 38 مليار دولارمن مداخيل النفايات تذهب هباء لعدم استغلالها خصوصا المواد المكونة من الزجاج البلاستيك والألمنيوم، داعيا في الوقت ذاته كل المؤسسات الاقتصادية إعادة النظر في استغلال النفايات التي تعتبر أحد أهم المداخيل الاقتصادية في حال تم استغلالها بطرق صحيحة.
وأضاف عبد القادر والي خلال اللقاء الدولي المتعلق بحماية البيئة من الملوثات العضوية المقام أمس بفندق "سوفيتال" الجزائر العاصة أن الحكومة صرفت أكثر من 20 مليار دولار لتعبئة المياه وتوفيرها في شبكات السدود وتحلية مياه البحر بالإضافة إلى توجيهها إلى الفلاحة في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى إلى سقي مليون هكتار من المياه المحلاة، وأشار إلى وجود 7 مؤسسات اقتصادية التي تعتبر وسال لتطبيق السياسة البيئية لكل منها برنامج خاص بها، وأضاف والي أنه تم الاجتماع مع كل الإطارات الوكالات الجهوية والمدراء الجهويين للتكفل بكل الانشغالات لرعايتها ودعمها فيما يخص العناية بالشواطئ محاربة التلوث الصناعي كيفية معالجة المياه والهواء بالإضافة إلى المناطق المحمية، وأوضح الوزير أن القوانين والميكانيزمات موجودة ينقصها وضع خارطة عمل بالتعاون مع كل من الحركات الجمعوية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال تدعيمهم، وحثهم على الدور الكبير الذي يساهمون به في الحفاظ على البيئة واستغلال النفايات المسترجعة، وفي ذات السياق حث والي كل المؤسسات الاقتصادية الصناعية على ضرورة توفير محطات لتحلية المياه وتصفية النفايات، وشدد وزير البيئة على أصحاب المصانع بضرورة وإجبارية وجود مندوب بيئي في كل مصنع وقال أنه وفي حال لم يلتزم أصحاب المصانع بالتعليمة هناك إجراءات ردعية كرسها القانون والدستور للحفاظ على البيئة،، حيث استنكر أصحاب المصانع الكبرى التي تملك رؤوس أموال بالملايير ولا تخصص 1 بالمائة من أموالها لصالح محطات التحلية وتصميم النفايات، مشيرا بذلك إلى أن البعض منها يلجأ إلى مياه الآبار العميقة ولا يسدد فواتير المياه، وخلال تصريحاته الإعلامية تحد ذات الوزير وتوعدهم بالزيارات الميدانية بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن الوزارة لمراجعة الهفوات، وأوضح والي أنهم لا يؤخذون سوى 40 بالمائة من النفايات المسترجعة لبعض المصانع وقال في سياق متصل أن كل الامكانيات موجودة، بقي فقط التوجه والتعاون مع الجهات الفاعلة بما فيها وزارة التعليم العالي والجماعات المحلية لتقيم الاقتراحات اللازمة والخروج في الأخيرة بخطة محكمة للاعتماد على النفايات المسترجعة كمورد اقتصادي هام خصوصا بعد أن تم الكشف على أن 38 مليار قيمة النفايات التي تفقدها الجزائر دون استغلالها، وعن موضوع النفايات المنزلية أكد أنه تم وضع خطة محكمة وهي طور الإنجاز من خلال تخصيص مراكز معالجة تحارب كل ما يمكنه أن ينتج عن هاته الأخيرة، حيث سيخصص مركز لكل ثلاث بلديات واستحسن ترحيب المواطنين بالفكرة من خلال تخصيص أماكن لرمي الزجاج وأخرى للبلاستيك بالإضافة إلى الألمنيوم مما يسهل عملية تصنيفها وإعادة استغلالها.