تدابير ردعية ضد مرتكبي التلوث الصناعي

أكد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، ضرورة استثمار المتعاملين الاقتصاديين في مكافحة التلوث الصناعي، وهدد بفرض غرامات مالية وإجراءات عقابية ضد المخالفين، مشيرا إلى أن دستور 2016 يتضمن مادتين تشددان على حماية البيئة والموارد الطبيعية.
قال عبد القادر والي، أمس، لدى إشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى الدولي حول تحسين المخططات الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة، بأن الجزائر تعطي أهمية بالغة للبيئة وخصصت لحمايتها دعائم قانونية صلبة ومؤسسات تتولى الحرص على سلامة المواطنين الطبيعية من كافة أشكال التلوث.
وأوضح الوزير أن المكانة الهامة التي تمنحها البلاد للبيئة تتجلى في تضمن دستور 2016 لمادتين تكرسان الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية (المادة 19) وحق المواطن في بيئة نظيفة (المادة 68)، مضيفا أن للقطاع مراكز قوية ومراجع ثابتة، تؤدي مهامها بالتنسيق مع المديريات الولائية، وكشف أن الدولة استثمرت 20 مليار دولار في معالجة مياه التلوث وتحلية المياه والمعالجة التقنية للنفايات، مما ساهم في دعم سقي الأراضي الفلاحية وتموين مخزون السدود.
ورغم هذا المجهود، اعتبر الوزير أن هناك حلقة فارغة، وتتمثل في مساهمة الحركة الجمعوية والمتعاملين الاقتصاديين لكون البيئة مسؤولية الجميع، وأكد التركيز على العمل التحسيسي بإشراك وسائل الإعلام والجانب الردعي بتطبيق الإجراءات القانونية.
وفي السياق، شدد والي، على إلزامية استثمار أصحاب المصانع في التجهيزات المخصصة لمعالجة المياه الملوثة، وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة لمكافحة التلوث الصناعي، وقال أنه سيتم التركيز على الجانب التحسيسي والتوعية بأهمية الحفاظ على الطبيعة والمياه والتنوع البيئي.
وأفاد بوضع خريطة عمل، لإشراك فعليات المجتمع المدني للمساهمة في إنجاح كل البرامج الوطنية لحماية البيئة والوقاية من التلوث.
ولفت إلى الأهمية الاقتصادية المعتبرة التي يمكن تحصليها من الاستغلال الأمثل للنفايات، حيث توفر ما قيمته 38 مليار دج سنويا، وذلك بالاستثمار في رسكلة مختلف المواد على غرار البلاستيك والزجاج، مشيرا إلى نجاح نماذج صناعية في ولاية سطيف.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير حرص الجزائر على الامتثال لبنود اتفاقية ستوكهولم، التي وقعتها سنة 2006، وتنص على مراقبة كافة المواد الملوثة المصنفة في خانة العضوية والثابتة على غرار النفايات الكيميائية.
من جهتها أشادت المديرة المقيمة لبرنامج التعاون الألماني «جي إي زاد»، سوزان فال، بالجهود التي تبذلها الجزائر لحماية البيئة من خلال النصوص القانونية والبرامج الميدانية، وثمنت التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقات المتجددة واعتماد تقنيات المعالجة التقنية للنفايات.