فرنسا تطرد جزائريا بدعوى خطره على الأمن العام

تشتبه بصلته في هجمات باريس

أعلنت أمس، الحكومة الفرنسية أنها طردت جزائريا يشتبه في صلته الوثيقة بجماعات إرهابية لها علاقة بهجمات باريس أواخر العام الماضي.
وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية أنها رحّلت إلى الجزائر أحد المشتبه بهم، وذلك بعدما وجدت أنه يشكل خطرا على الأمن العام، وقالت في بيان إن الدوائر المختصة "رحّلت أمس الأول إلى الجزائر مواطنا من ذاك البلد"، موضحة أن طرد المواطن الجزائري تقرر "بالنظر إلى التهديد الخطير الذي كان يشكله على النظام العام، بإبقاء هذا الفرد على الأراضي الفرنسية".
وقالت الوزارة أن عبد الكريم، لا تربطه صلة بإسماعيل عمر مصطفاي، وهو أحد منفذي الهجوم داخل قاعة "باتكلان" للموسيقى في باريس يوم 13 نوفمبر 2015، مبرزة أن "السلطات تمكنت من ملاحظة عبد الكريم مصطفاي، واعتقلته ورحّلته إلى الجزائر".
وكان مصدر في الشرطة الفرنسية صرح لفرنس برس، أن أجهزة الأمن في باريس وزعت صورة لأفغاني يسعى للجوء إلى فرنسا تشتبه في احتمال تخطيطه لهجوم في باريس، وقال أن "الشرطة لا تعرف اسم اللاجئ ولا تجري عملية ملاحقة جدية له في الوقت الراهن"، بينما ذكرت صحيفة "مترونيوز"، أن اللاجئ "يوجد في فرنسا منذ شهرين".
ودخلت السلطات الفرنسية في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة الهجمات التي شهدها البلد منذ العام الماضي، وفرضت على إثرها حالة الطوارئ منذ هجمات باريس الدامية التي قتل فيها 130 شخصا على يد انتحاريين في نوفمبر 2015، كما دهس تونسي الشهر الماضي، حشدا من المحتفلين بيوم "الباستيل" في مدينة نيس، وقتل 84 شخصا، وفي أحدث هجوم ذبح مسلحان قسا مسنا داخل كنيسة.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس، إلى تخبط حكومة بلادها في معالجة التطرف الإسلامي، وقالت إن فرنسا تجد صعوبة كبيرة في الخروج من هذا "الإسلام القنصلي" الذي يسمح خصوصا للمغرب والجزائر وتركيا بالسيطرة على مسلمي فرنسا.
وتخلص الصحيفة إلى أن الأجيال الشابة من المسلمين، وغالبيتها من الفرنسيين، لم تعد تريد هذا الحل المؤقت، ما يفسر السمعة السيئة للمنظمات الممثلة للمسلمين، وتلفت إلى أن الميثاق الذي يريد رئيس الوزراء فالس، بناءه حقا مع الإسلام في فرنسا، لا يمكن أن يتحقق إلا مع الجيل الجديد الفرنسي والمسلم.