ترحيل 750 عائلة بمعسكر قريبا

فيما سجلت فائضا من السكنات الاجتماعية

كشف الوالي المنتدب لمقاطعة معسكر قنديل الناصر، أن مصالحه تعمل على التحضير للقائمة السكنية المتعلقة بتوزيع 500 سكن اجتماعي إيجاري و250 سكنا موجها للقضاء على السكن الهش في إطار مخطط الحكومي الرامي لتطهير الولايات من الأحياء القصديرية، وكذا القضاء على الأزمة السكنية من خلال برنامج الرئيس الذي باشرته الحكومة بمتابعة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأضاف قنديل أن أعضاء لجنة الدائرة لتوزيع السكنات الاجتماعية يتابعون سير العملية، إلى جانب بلوغ المرحلة النهائية من التحقيقات المتعلقة بقائمة 500 مستفيد من السكنات الاجتماعية الإيجارية التي انتهت بها الأشغال بالقطب الحضري الجديد، والجاري تهيئتها الخارجية لتسلّم لأصحابها في أقرب وقت ممكن، حيث أن إعداد القائمة يتم وفق معايير دقيقة تعتمد على الشروط القانونية ومبدأ الأولوية وأقدمية إيداع طلب الحصول على سكن اجتماعي.
وشرعت اللجنة في دراسة الملفات حسب تاريخ إيداعها بداية من سنة 1989 ووصلت حتى الآن إلى الملفات المودعة سنة 2004، وستواصل العمل إلى غاية الانتهاء من 500 مستفيد، ليؤجل الباقون إلى الحصص المقبلة الجاري إنجازها، والبالغ عددها 6 آلاف سكن اجتماعي إيجاري، جزء مهم منها سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية.
ووجهت القوائم الأولية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية للتحقيق الإداري والأمني بعدة هيئات وإدارات، بينها أملاك الدولة والحفظ العقاري ومديرية السجل التجاري وصندوق التوفير والاحتياط ومديرية الضرائب، وغيرها من الهيئات، لتفادي أي تجاوز في الإستفادات، ناهيك عن عملية تطهير قائمة الطلبات الخاصة بالسكنات الاجتماعية التي وصل عددها ببلدية معسكر إلى 13 ألف طلب، سيتم إلغاء نصفها نظرا لاستفادتهم المسبقة من سكنات اجتماعية أو صيغ أخرى من الإعانات الموجهة للحصول على سكن، حيث أن بعض أصحاب الطلبات لم يحينوا ملفاتهم، كما أن البعض الآخر لا يتوفر على الشروط القانونية، مثل عدم تجاوز الأجرة الشهرية 24 ألف دينار التي اشترطتها وزارة السكن على المعنيين.
وخصصت قائمة المستفيدين ل 250 سكنا اجتماعيا موجهة للقضاء على السكن الهش من بين 400 عائلة تم إحصاؤها، والتي تشكل النقطة السوداء بالولاية، أين تم تسجيل فائض، الأمر الذي دفع إلى مراسلة وزارة السكن من أجل تحويلها صيغة السكنات الاجتماعية الإيجارية وتوزيعها على المحتاجين.
ووجه رئيس الدائرة المقاولين المكلفين بعمليات إنجاز المشاريع السكنية بضرورة رفع وتيرة نسبة الأشغال وتدعيم اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة وتمديد أوقات العمل، خاصة أن الزيارات الميدانية المفاجئة كشفت عن لامبالاة بعض المقاولين، وهو ما يجبرهم على اتخاذ إجراءات ردعية في حقهم.