بن فليس يستنكر إقصاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من التنظيم والتحضير

أكد أن حصر مهمتها في المراقبة يوفر للتزوير فرص وضع آلياته

أعرب حزب طلائع الحريات عن أسفه لتمادي النظام السياسي القائم في حصر مهمة الهيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات خلال مجلس الوزراء الأخير في الإطار الضيق لمراقبة الانتخابات، وحرصه على إقصائها الكلي من تحضيرها وتنظيمها، مؤكدا أن ذلك يوفر للتزوير فرص وضع آلياته وأدواته اللوجستية.
وأوضح حزب طلائع الحريات، في بيان عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب برئاسة علي بن فليس، أن مجرد مراقبة الانتخابات لا يمكن أن ينجر عنه وضع حد نهائي ودائم للتزوير وأن المراقبة البعدية لا يمكنها أن تصحح وأن تقضي على الأمر الواقع للتزوير الذي يضرب بجذوره في مراحل التحضير والتنظيم وهي المراحل التي أبقي عليها دون تغيير أو تعديل تحت قبضة الجهاز السياسي - الإداري الممتهن في التلاعب والتحريف للمسارات الانتخابية برمتها.
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، سجل الحزب بأنه يدخل مكافأة للمنتفعين من التزوير والمحاصصة الانتخابية التي ينظمها بحيث أنه يرتقب إعفاءهم من واجب جمع التوقيعات لصالح ترشحاتهم، كما أنه يكرس مبدأ العقوبة المزدوجة على حساب ضحايا التزوير، حيث أنهم وعلاوة على كونهم تعرضوا لمظالم المحاصصة الانتخابية فهم مجبرون على جمع التوقيعات دعما لترشحاتهم. وحول مشروعي القانونين المتعلقين بواجب التحفظ للضباط العمداء والضباط السامين، أكد حزب طلائع الحريات أن الإجراءات المرتقبة في هذا الميدان المتعلقة بالضباط المتقاعدين تساوي بالنسبة للمعنيين حرمانهم المؤبد من حقوقهم المدنية والسياسية، مذكرا أن إجراءات كهذه تدخل في خانة العقوبات الجزائية الشائنة التي لا يمكن أن تنطق بها سوى هيئات قضائية لدى ارتكاب جرائم بالغة الخطورة. من جهة أخرى، ندد طلائع الحريات بالعراقيل والمضايقات السياسية والإدارية التي يعاني منها الحزب في برمجة وتنظيم الجمعيات الانتخابية، واعتبر أن هذه العراقيل والمضايقات تصنف في خانة الممارسة التعسفية للسلطة وتشكل خرقا صارخا لحقوق تشكيلة سياسية معتمدة.
من جهة أخرى، دعا الحزب إلى تمتين العلاقات داخل المعارضة الوطنية وتدعيم نشاطها السياسي المشترك للمحافظة عليها في مستوى تحديات ورهانات المرحلة الحساسة والمفصلية التي يمر بها البلد والتي لا مخرج لها سوى عن طريق تغيير ديمقراطي منظم وتدريجي وهادئ.