"قانون الانتخابات ماكينة حرب حقيقية ضد المعارضة"

أفاد حزب طلائع الحريات بأن “القانون العضوي حول النظام الانتخابي والقانون العضوي حول مراقبة الانتخابات، يمثلان ماكينة حرب حقيقية ضد المعارضة الوطنية، التي يفرض عليها النظام السياسي القائم منافسة غير نزيهة وغير شريفة”. وأوضح الحزب أن “هذه المنافسة يسيطر النظام على شروطها ويضع قواعدها ويحدد نتائجها مسبقا بالمثابرة على اللجوء، وبكيفية مشينة، للتدليس السياسي والتزوير الانتخابي”.
وعاد “طلائع الحريات”، في بيان أعقب اجتماعا شهريا للمكتب السياسي، أمس، إلى المراجعة الدستورية، مشيرا إلى أن “هذه المراجعة قدمها النظام السياسي القائم على أنها قفزة عملاقة نحو دمقرطة المنظومة السياسية الوطنية، لم تفد في نهاية الأمر سوى بتوفير ترسيخ قانوني وتغطية سياسية - قانونية، جديدة للحملات التي تستهدف التضييق على الحقوق والحريات وتشويه التعددية السياسية وتحسين مردودية التدليس السياسي والتزوير الانتخابي”.
وذكر البيان بأنه “عوض منح نفس جديد ودفع قوي للتعددية السياسية، فإن القانون العضوي الجديد للنظام الانتخابي جاء لتوطيد دعائم الهيمنة السياسية لزبائنية نظام سياسي يعلق عليها كل أمله في إعادة استنساخ نفسه وبقائه ودوامه. وإن القانون العضوي حول هيئة مراقبة الانتخابات جاء ليدعم، كما لم يسبق ذلك أبدا، السيطرة الحصرية للجهاز السياسي والإداري على تسيير المسارات الانتخابية، كما جاء ليضيف بؤرا أخرى لبؤر الغش السياسي والتزوير الانتخابي القائمة”.
اقتصاديا، أورد بيان “طلائع الحريات” أن “النظام السياسي القائم مصمم على مواصلة معالجة الملفات الوطنية الكبرى في ضبابية تامة، كما حدث مؤخرا بالنسبة للإعفاء الضريبي المقنع والقرض السندي، واليوم في ما يسمى بنموذج النمو الجديد. وعليه نتأسف لتغييب الرأي العام الوطني الذي لا يتوفر على أية معلومات حول هذا الملف ذي البعد الوطني، والذي اختصره النظام السياسي القائم في مجرد قائمة لوصفات مبتذلة، وسجل لأمنيات فضفاضة بعيدة كل البعد عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الآنية المتميزة بخطورة استثنائية”.
وتضمن البيان “ملاحظة تخص العرض الذي قدم حول نموذج النمو الجديد المزعوم، الذي تميز بصمت مقلق حول المحتوى، والآليات والأهداف الواضحة القابلة للتجسيد لهذا النموذج، ما يثبت مجددا بأن النظام السياسي القائم يتصرف دوما بارتجالية وعشوائية”، مضيفا بأن “أي نموذج للنمو يبقى بدون معنى في إطار منظومة اقتصادية، لم تطهر مسبقا من جل اختلالاتها الهيكلية. وفي نفس السياق، لاحظ المكتب السياسي بأن مخازن النمو المتوفرة في البلد ستبقى غير قابلة للاستغلال الناجع، ما دامت المنظومة الاقتصادية بأكملها لم تعرف تحولات جذرية في طبيعتها وسيرها وتسييرها”.
وسجل البيان دائما بأن “نموذج النمو الجديد هو جد مكلف، وأن الانخفاض القوي للموارد المالية يجعل من عملية تنفيذه مجرد وهم. وفي منوال هذه المعاينة، استنتج المكتب السياسي بأن نموذج النمو الجديد كان من الممكن فهمه في وقت الطفرة المالية، التي وفرت فرصة فريدة من نوعها لم يستغلها النظام السياسي القائم للمزج، في نفس الإستراتيجية الاقتصادية المتجددة، بين الإصلاحات الهيكلية الضرورية واستغلال مخازن النمو الاقتصادية المتوفرة في البلد”.
ويرى حزب طلائع الحريات بأن “المنظومة الاقتصادية الحالية تشكل، بطبيعتها البالية وغير الفعالة، العقبة الأساسية أمام النمو، وهو ما تؤكده، بدون أي شك، المستويات الدنيا التي لم يتمكن النمو في البلد من تجاوزها، رغم كل المبالغ المالية الخيالية التي ضخت، في مختلف مخططات الإنعاش المقررة خلال العشر سنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن “المنظومة الاقتصادية القائمة هي في حد ذاتها غير مواتية وغير محفزة للنمو، بل معادية له، من خلال تكريسها لمفهوم زبائني للتسيير الاقتصادي، واستعمالها للفعل الاقتصادي كوسيلة لمكافأة الولاءات ومعاقبة النقد ورفض الانصياع”.