الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف الاستيطان

أدانت التصعيد الخطير ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى وقف سياسة ”الكيل بمكيالين” في التعامل مع قضايا المنطقة وفرض عقوبات حقيقية على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارها على وقف الاستيطان فورا.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أمس، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجريمة التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين وتستهتر بإرادة السلام الدولية، مضيفة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تغولها الاستيطاني التهويدي في أرض دولة فلسطين، ضاربة عرض الحائط بجميع الإدانات الدولية للاستيطان، ومستهترة بكل الصيغ السياسية الأممية التي تحذر من مخاطره على حل الدولتين وعلى فرص السلام في المنطقة.
وأدانت هذا التصعيد الاستيطاني الخطير واعتبره استكمالا لمخططات التهويد الإسرائيلية لأرض دولة فلسطين التي تقوم على أساس تهويد ما يزيد عن 60 بالمائة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
واستهجنت الخارجية الفلسطينية صمت عديد الدول على تلك الخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأبدت استغرابها من تكرار مواقف الإدانات اللفظية التي تصدر عن عدد آخر من الدول والمجتمع الدولي إزاء الخطر الاستيطاني الذي يلتهم يوميا فرص السلام وحل الدولتين.
يذكر أن ما تسمى ”اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في اللواء الأوسط” صادقت يوم الاحد على مخطط بناء 4200 وحدة استيطانية جديدة على أراضي فلسطينية غرب مدينة رام الله.