رفض نقابي لتطبيق "الجيل الثاني" في سبتمبر ومخاوف من عواقبه الوخيمة

"الأسنتيو" يشدد على تأجيله إلى غاية عرضه على خبراء جزائريين

وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" نداء إلى وزارة التربية تطالبها فيه بضرورة تجميد تطبيق ما يسمى الجيل الثاني من الإصلاح، الذي تنفذه وزارة التربية الوطنية إلى الموسم القادم 2018/2017 حتى يتم الفصل فيه من طرف خبراء أكادميين مستقلين، يكون دورهم الحفاظ على قيم الإسلام، والمواطنة الحقة، وترقية اللغة العربية والأمازيغية في المناهج والبرامج الدراسية، وعدم المساس بهم.
وقال المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" يحياوي قويدير في تصريح صحفي، بخصوص ما يقال عن تجميد وزيرة التربية الوطنية طباعة كتب الجيل الثاني بسبب لون الغلاف" أنه إذا صح هذا الشيء نقول لا يهمنا اللون بقدر ما يهمنا فحواه و محتواه، ومدى مواكبته للعصر الذي يعيشه تلاميذ السنة الدراسية 2016-2017، لذالك تجدد النقابة الوطنية لعمال التربية مطلبها بتشكيل هيئة مستقلة تضم خبراء جزائريين أكاديميين معروفين من أجل مراجعة إصلاحات المنظومة التربوية، في انتظار تنصيب مجلس ومرصد وطنيين للبرامج والمناهج التربوية المنصوص عليهم في القانون التوجيهي للتربية والمجمدين منذ أكثر من ثماني سنوات".
وطالب ممثل نقابة وطنية لعمال التربية "أسنتيو " بضرورة أن يكون دور هؤلاء الخبراء الحفاظ على قيم الإسلام، والمواطنة الحقة، وترقية اللغة العربية والأمازيغية في المناهج والبرامج الدراسية، وعدم المساس بهم، مؤكدا أنهم سيدافعون على مطلب تجميد تطبيق ما يسمى الجيل الثاني من الإصلاح، الذي تنفذه وزارة التربية الوطنية إلى الموسم القادم 2017/2018 حتى يتم الفصل فيه من طرف خبراء أكاديميين مستقلين، وهذا تفاديا لعواقب وخيمية ستعود بالسلب على المتمدرسين خاصة والمدرسة ككل.
وعن مواصلته أسباب رفضهم تطبيق الإصلاحات الجديدة في الدخول المدرسي المقبل قال يحياوي "أن نقابتنا تخشى من أن يستهدف الجيل الثاني مقومات الشخصية الجزائرية، من دين ولغة وانتماء، خاصة بعد الكلام الكبير الذي سبق إقرار تطبيق الجيل الثاني من طرف الوزارة، والكلام حول الاستعانة بخبراء فرنسيين، وسرعة الوزارة في التطبيق رغم معارضة أغلب الشركاء الاجتماعيين، ومطالبتهم بإرجاء تطبيقه، مما يزيد التأكيد على النية المبيتة في الإسراع في تطبيقه بمواصلة إصلاحات المنظومة التربوية، التي أشرف عليها بن زاغو، في إطار اللجنة الوطنية للإصلاح آنذاك، وبدأ تطبيقها منذ سنة 2003".
هذا واعتبر المتحدث إصلاحات 2003 لم تأت ثمارها والأهداف المرجوة منها، بل بالعكس زادت من معاناة المدرسة العمومية الجزائرية بسبب إهمال الخصوصية الجزائرية في إصلاح المدرسة "وهو مشروع خاضع برمته لمعطيات العولمة، وهدفه إخراج مواطن لا لون ولا طعم ولا رائحة له".
وفي الختام أكد ذات المصدر أن النقابة الوطنية لعمال التربية تطالب بضرورة أن تنتهج الوزارة الشفافية، والوضوح في موضوع الإصلاح التربوي، وبالخصوص في قضية ما يسمى اليوم برامج الجيل الثاني كما تطالب بالاعتماد على خبراء محايدين، غير مؤدلجين ووفق مقومات الأمة التي ضبطها الدستور حسب قول قودير يحياوي.