الحكومة تنوي فرض رسوم جديدة على عقود الإشهار للسلع أجنبية الصنع

قصد حماية المنتوج المحلي وتشجيعه

تخطط الحكومة إلى إخال ترتيبات جديدة لتنظيم وتأطير النشاط الإشهاري في الجزائر، حيث تحضر برسم مشروع قانون مالية 2017، فرض رسم جديد يخص عقود إنتاج وبث أو إصدار إشهار تخص مواد وسلع غير منتجة محليا.
تتضمن الإجراءات الجديدة المرتقب تطبيقها من قبل الحكومة حسبما نشره موقع "إيكو ألجيريا" فرض رسم على كافة الأعمال والإنتاجات الإشهارية التي يتم انجازها لفائدة مواد وسلع ومنتجات مصدرها غير محلي أو تلك التي تأتي من الخارج قصد استغلالها محليا، والتي لا تمر عبر القنوات الاعتيادية للشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
وتسعى السلطات العمومية من خلال الإجراء إلى ضمان تأطير أكبر وتنظيم لسوق الإشهار في الجزائر من جهة، وإبراز المنتوج المحلي بالدرجة الأولى وتشجيعه من جهة أخرى.
ويقدره الخبراء سوق الإشهار عموما في الجزائر بحوالي 30 مليار دينار أو ما يعادل 273 مليون دولار فيما قدرتها وزارة الاتصال في سنة 2015 بحوالي 20 مليار دينار. وقد عرف القطاع ما بين 2010 و2015 نموا، مع تعدد العاملين النشطين فيه، حيث يضم السوق الإشهاري 2282 متعامل خاص منها 1215 شخصية معنوية و1067 شخصية مادية، يضاف إليهم 2256 وكالة اتصال خاصة منها 1336 شخص معنوي و920 شخص طبيعي.
وأصبح السوق الإشهاري في الجزائر الثاني مغاربيا من حيث الحجم والأهمية بعد المغرب، وهو ما يدفع العديد من الشركات إلى الاهتمام به من حيث تقديم الخدمات في مجال التصميم والإخراج لأعمال إشهارية تتم في الخارج، وأيضا الترويج للسلع والبضائع المستوردة والمسوقة محليا، وهي بالتالي تخرج عن دائرة الرقابة الضريبية والجبائية الكلية، ما تسعى السلطات إلى تصحيحه وتداركه عبر الإجراء الجديد المرتقب في مشروع قانون مالية 2016.