ترحيل 2000 عائلة بالحي القصديري الآخير ببولوغين أواخر الشهر المقبل

بعد تجميد دام سنتين لكشف المحتالين في العملية الاستعجالية

تنفس قاطنو الأكواخ ببلدية بولوغين غرب العاصمة الصعداء عقب سماع تصريحات رفع الوالي زوخ التجميد عن عملية إعادة الاسكان ببلديتهم، عقب انقطاع دام سنتين كاملتين عقب التحقيق في التلاعبات والتجاوزات المرتكبة من طرف متورطين من داخل البلدية في عملية الترحيل الاستعجالي التي مست متضرري زلزال الفاتح أوت 2014، مؤكدا بعث الترحيل شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين كحد أقصى.
ضربت ولاية الجزائر العاصمة لأكبر حي قصديري ما يزال ضمن إقليمها بأعالي بلدية بولوغين موعدا شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين كحد أقصى لترحيل ما تعداده 2000 عائلة تقطنه إلى سكنات اجتماعية لائقة، وهذا عقب تجميد الترحيل بالبلدية لمدة سنتين كاملتين تطلبها التحقيق المعمق الذي باشرته مصالح الولاية بعد التقارير التي رفعت للوالي بشأن التلاعبات والتجاوزات التي سجلت خلال عملية تحديد قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية في عملية الترحيل الاستعجالي التي مست البلدية عقب زلزال الفاتح أوت 2014.
التحقيقات الأخيرة رفعت التجميد عنها، ليتنفس بذلك سكان بولوغين الصعداء بعد سنوات من الانتظار لكشف الاحتيالات التي تورط فيها 6 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبولوغين، بالإضافة إلى 6 عمال من البلدية والمير السابق، الذين قاموا بضم أسماء عائلات لا حق لها في الترحيل وحرمان المحتاجين لشقق الكرامة خلال تلك الفترة.
وحسب أخر تصريح إعلامي أدلى به رئيس ديوان والي العاصمة، محمد عمراني، فإن المرحلة الرابعة والأخيرة ضمن العملية ال21 لإعادة الإسكان، ستشمل لدى انطلاقها بداية من شهر سبتمبر كل من حي الحفرة الكائن ببلدية وادي السمار والذي يأوي أكثر من 1200 عائلة، إلى جانب الحيين الفوضويين المتبقيين بكل من بلديتي برج الكيفان وبرج البحري، ناهيك عن سكان العمارات الهشة والآيلة للانهيار، وكذا العمارات المصنفة في الخانة الحمراء ببلدية بولوغين، وكذا أكبر حي قصديري لازال عالقا بإقليم العاصمة والمتواجد بأعالي البلدية ذاتها، والذي يضم لوحده أزيد من ألفي عائلة.
يذكر أن مصالح الوالي عبد القادر زوخ تمكنت مؤخرا وعقب النتائج التي بلغها التحقيق حول التلاعبات والتجاوزات المسجلة خلال عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة التي نفذت الفترة الماضية من استرجاع كافة السكنات التي وزعت على غير محتاجيها بعدة أحياء سكنية جديدة مع توعد أصحابها والمتورطين معهم من داخل المجالس البلدية بإنزال أشد العقوبات عليهم وسحب الشقق منهم وإعادة توزيعها على المتضررين والمحتاجين الفعليين للسكن الاجتماعي بالعاصمة، معلنا في الوقت ذاته عن طرد الموظفين المتورطين بالعملية والتي انتهت التحقيقات في حقهم بتهم استغلال المنصب والتزوير وكذا انتهاك حق الغير إثر الشكاوى التي تقدم بها السكان، ناهيك عن جملة الاحتجاجات المتواصلة لجذب انتهباه مصالحه قبل أن تعلن حضرها الرسمي للعملية التي مست البلدية ذاتها والتي أدت إلى تجميدها لمدة سنتين كاملتين.