طرد 40 عائلة بالعاصمة استفادت بطريقة مشبوهة من سكنات

طرد 90 مستفيدا مزورا منذ انطلاق عمليات إعادة الإسكان
نفذ والي العاصمة عبد القادر زوخ تهديداته حينما اعطى أوامر للقوة العمومية بطرد 40 عائلة تبين أنها استفادت من شقق بملفات مشبوهة عقب زلزال أوت 2014.
وسخرت القوة العمومية مرفقة بمصالح الحماية المدنية وسيارة الإسعاف والمحضر القضائي لتنفيذ قرارات الطرد التي أصدرتها العدالة المتعلقة ب40 عائلة في كل من أحياء الشعايبية ببلدية أولاد شبل وحي أولاد منديل ببلدية بئر التوتة. وقد سبق لوالي العاصمة أن أكد وجود تواطؤ بعض نواب المجلس البلدي لبدلية بولوغين عقب زلوال أوت 2014 بإدراج أسماء لأشخاص لا يقطنون في إقليم البلدية وجلهم من أقارب النواب وأشقائهم الذين قاموا بتزوير ملفات الاستفادة من السكن عن طريق تزوير وثيقة منكوب زلزلال وشهادة الإيواء والسكن وغيرها من الوثائق الإدارية المدرجة تلقائيا في ملفات إعادة الإسكان قبل أن تنكشف القضية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة التي تولت مهمة التحقيقات في القضية قد أوقفت تحفظا أربعة نواب من المجلس البلدي لبولوغين إضافة إلى الموقوفين سابقا في فضيحة السكن، بينما تم أيقاف شقيق أحد النواب الذي قاوم القوة العمومية ورفض أخلاء المنزل ويجري حاليا التحقيق معه بخوص هذه القضية. فيما استرجع ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي 40 شقة.
هذا وكان والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ قد اكد خلال تصريح صحفي سابق أن مصالحه بالمرصاد لكل من زور او استفاد بطريقة مشبوهة من السكنات، مؤكد أن تحقيقات البطاقية الوطنية تبقى مستمرة حتى بعد استلام الشقق وهو ما سمح بالكشف عن عدة تزويرات واستفادات تحت "الطاولة" مكنت الولاية من استرجاع أزيد من 90 سكنا الى غاية الآن. كما أكد الوالي إيقاف 4 موظفين إداريين تورطوا في إدراج أسماء مشبوهة في قائمة السكن.
هذا وقد مثل أمام محكمة الرويبة شخص يعمل في بلدية الرغاية ضبط مطلع الأسبوع الفارط وهو يتلقى رشوة لقاء تمكين أحد المقصين من موقع حي الكروش بالرغاية في المرحلة الثانية من عملية إعادة الإسكان ال21 من السكن مقابل 510 ملايين، أحيل على التحقيق رفقة بعض المتورطين قبل أن يحال على العدالة، ولاتزال التحقيقات جارية من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة مع إمكانية الكشف عن متورطين آخرين في قضية التلاعب بقائمة المستفيدين من السكن بحي الكروش...