ارتفاع مرتقب للأسعار ب30 بالمائة بداية جانفي 2017

آيت علي أكد أن المنظومة المالية الحالية لا تسمح بخلق اقتصاد متوازن

كشف الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي عن ترقب ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والفواتير بداية من الفاتح جانفي 2017 وستصل نسبة الأسعار حسب ما توقعها الخبير من 25 إلى 30 بالمائة بعد ارتفاع تكاليف الدولة في المواد المستوردة أياما قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأكد آيت علي أمس خلال ندوة صحفية نظمتها جريدة المحور حول "الدخول الاجتماعي المقبل" أن أغلبية المواد الاستهلاكية وأسعار الفواتير سترفع ارتفاعا يصل إلى 30 بالمائة بداية 2017 خاصة مع تواصل انهيار الدينار الجزائري، مشيرا إلى أنه لابد من مخطط شامل يستمر إلى 18 شهرا لتحقيق اقتصاد متوازن. وإيجاد مخرج قانوني كون المنظومة المالية الحالية لا تسمح بخلق اقتصاد متوازن.
من جهته أفاد الحاج طاهر بولنوار أن أكبر تحدي بعد انهيار أسعار النفط هو تنويع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على الإنتاج لتعويض مداخيل البترول وبالتالي الرفع من العجز التجاري الذي سجل خلال سبعة الأشهر الأولى من سنة 2016 ما قيمته 12 مليار دولار. مشيرا إلى ضرورة تنويع الانتاج المحلي في مجال الأدوية، اللحوم، الحبوب والمواد الأولية. وتكثيف الانتاج في جميع القطاعات التي تعرف استيراد. وتنظيم شبكة التخزين والتوزيع.
من جانب آخر اتهم بولنوار الاتحاد العام للعمال الجزائري بعمليات السرقة من خلال مطالبتها برفع الأجور واعتبر بولنوار هذا المطالبة أكبر مغالطة في حق العمال والتي تورط المواطن بانخفاض القدرة الشرائية مؤكدا أن مطالبهم برفع الأجور غير مرتبطة بمعدل التنمية. داعيا النقابات إلى عدم المطالبة برفع الأجور مجددا أنها تؤدي إلى الهلاك منوها بخصوص هذا الموضوع أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كلما طالب بزيادة في الأجور ترتفع الأسعار وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.