"تنصيب الناجحين في مسابقات التوظيف يكون على أساس الاستحقاق والترتيب"

الأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة في التوظيف بالتعاقد، بن غبريط:

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن تعيين الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة في المناصب المحررة يكون على "أساس الإستحقاق"، وفقا لاحتياجات القطاع في كل ولاية من التخصصات، مشيرة إلى أن التوظيف سيكون بالتعاقد والأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
وأوضحت بن غبريط على هامش لقاءها بالشركاء الاجتماعيين أول أمس، بمقر وزارة التربية بالعاصمة، أن تعيين الأساتذة الناجحين في المسابقة الأخيرة في المناصب المحررة يكون على أساس "الإستحقاق" بحيث يبدأ التوظيف في الولاية وفي حالة عدم وجود التخصص بها يتم اللجوء إلى القائمة الوطنية للتوظيف في هذا الإختصاص. واعتبرت الوزيرة أن هذه الطريقة تسمح بالقضاء على "العجز" من حيث الأساتذة لشغل المناصب المحررة من طرف نظرائهم الذين استفادوا من التقاعد. وبلغة الأرقام، ذكرت الوزيرة أن عدد الناجحين في مسابقة التوظيف بلغ 148 ألف مترشحا من بين 700 ألف مترشحا للمسابقة، مشيرة إلى أنهم "الأحسن" وكل ناجح يمكنه انتظار فرصة التوظيف. مضيفة أنها وجهت تعليمات لمديري التربية على المستوى الولائي بالشروع في توظيف الناجحين بصفة متعاقدين في الأول وذلك بناءا على قائمة الإستحقاق والترتيب، وأشارت في هذا الصدد إلى أن الأولوية تعطى دائما لخريجي المدارس العليا للأساتذة. أما بخصوص التأخير في تعيين مديري المؤسسات التربوية ببعض الولايات الذي كان من بين انشغالات نقابات القطاع، أكدت بن غبريط أن هذه المناصب موجهة للترقية والتعيين فيها يخضع لنتائج مسابقات التوظيف التي جرت في 22 و28 أوت الماضي، مشيرة إلى أن مسابقة التوظيف الخارجي ستكون في 17 سبتمبر الجاري. من جهتهم أكد ممثلو نقابات القطاع أن الدخول المدرسي الحالي تعترضه بعض النقائص لا سيما ملف التقاعد النسبي والكتاب المدرسي خاصة مع الشروع في استعمال كتب الجيل الثاني، وكذا عدم استلام الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف قرارات تعيينهم. بالإضافة إلى ملف إصلاح البكالوريا الذي لم يدرج في أجندة الإجتماع، ودعت النقابات إلى توضيح مصير الملف الذي أودع لدى الوزارة الأولى أما فيما يتعلق بملف الغش في البكالوريا، فأكدت بن غبريط أنه "تم إيداع 16 متهما الحبس المؤقت، فيما تمت إدانة 15 متهما بأحكام نهائية من بينهم 3 نساء، مشيرة إلى أن التحريات والتحقيقات القضائية لا تزال سارية ضد 119 شخصا منهم 35 إمراة.