بن صالح ينتقد المعارضة ويتهمها بتسويد الواقع باستمرار

أوضح أن الدورة ستضع حدا للتجوال السياسي والغيابات

سجل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أهم النقاط التي ستميز الدورة البرلمانية الحالية من خلال 25 مادة تحدد النظام الداخلي للمجلس، ومنها تلك التي ستضع حدا لظاهرة التجوال السياسي والغيابات المتكررة، كما وجه انتقادات للمعارضة التي اتهمها بتسويد الواقع، متوقعا ارتفاع خطب النقد مع اقتراب تشريعيات 2017.
واعتبر بن صالح، في كلمته خلال افتتاح الدورة االبرلمانية، أن النظام الداخلي الجديد للبرلمان يكرس حق المعارضة ودورها، كما أنه سيتم تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب، مثمنا المزايا الجديدة التي افتكها مجلس الأمة في إطار التعديل الدستوري الجديد، والخاصة بحق الغرفة في تقديم المبادرات القانونية طبقا للمادة 136 من الدستور الجديد، فضلا عن ترحيبه بتقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب مجلس الأمة، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
ومن النقاط الأخرى التي اعتبرها رئيس مجلس الأمة، أمر جديد في الدورة، نجد تقنين إجراء حل الخلاف بين غرفتي البرلمان، مع تقنين نظام التصويت على المداولة الثانية، وصياغة وتقنين طريقة إنشاء لجان تحقيق برلمانية.
وانتقد بن صالح، استمرار المعارضة في تسويد المشهد السياسي وتتجاهل الواقع، ودعاها إلى تغيير خطاباتها، وقال إن "كانت لها غاية تريد تبليغها فما عليها إلا أن تختار خطابا آخر غير ذلك الذي اعتادت على استعماله"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري واعي ولا ينساق وراء تلك الخطب غير المؤسسة، وأبرز أن هذه الخطب تتكرر مع اقتراب المواعيد الانتخابية، متوقعا ارتفاعها مع تشريعيات 2017، وأعرب عن أمله في أن يكون النقاش السياسي في إطار ديمقراطي، وأن يكون الاختلاف في الرؤى، بثقافة ديمقراطية متحررة من الضغينة وعلى أساس النزاهة والتنافس على البرامج ومواجهة الأفكار.
وقال رئيس مجلس الأمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، سيأتي لتوفير الآليات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار زيادة على ترشيد النفاقات العامة، مضيفا أن أعضاء مجلس الأمة سيقومون بمناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2014، وهذا في ممارسة الرقابة على صرف المال العام، وأوضح أن الدورة ستشهد مناقشة مشروعي قانون الجمارك ومكافحة الإرهاب، ومشاريع أخرى متعلقة بالتجارة الالكترونية، وحماية الشخصية وتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن مشاريع النشاطات الإشهارية والقواعد المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الالكترونية.
وفي المجال الاجتماعي، من المقرر أن تشهد الدورة عرض مشاريع تخص الحياة الاجتماعية والمهنية للمواطن ويتعلق الأمر بقانون الصحة والقانون المتعلق بالتقاعد، فضلا عن مشاريع خاصة بشروط إنشاء جمعيات، حتى تتكيف مع النصوص الجديدة للدستور.
وسيتم تناول في جلسات النقاش، مشاريع خاصة بإصلاح العدالة، من خلال مشروع قانون الاجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين وحق الشخص الموقوف للنظر، وتوفير ضمانات أكثر لحقوق المتهم، فضلا عن مشروع مجلس حقوق الإنسان الوارد في التعديل الدستوري الجديد.