النواب يناقشون 10 مشاريع قوانين "ساخنة" أهمها قانون المالية ل2017

خلال الدورة الأخيرة من العهدة الحالية التي ستدوم 10 أشهر

من المنتظر أن يناقش ويصوت نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة على أزيد من 10 مشاريع قوانين خلال دورة البرلمان الجديدة 2016-2017 في ظل القواعد الدستورية الجديدة، وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ويناقش البرلمان بغرفتيه خلال دورته الحالية التي افتتحت، أول أمس، إلى جانب قانون المالية لسنة 2017 مشاريع قوانين وملفات سياسية واقتصادية على غرار مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأخير، كما سيتم مناقشة القانون الأخير المتعلق بمكافحة التهريب، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية، إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ومن المرتقب أن يناقش البرلمان كذلك خلال هذه الدورة، مشاريع قوانين أخرى سوف تودع لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي، ولد خليفة، في افتتاح الدورة السنوية الأخيرة للبرلمان في العهدة الحالية التي ستدوم 10 أشهر، أنه من أولويات مجلسه تعديل القانون الداخلي بالتنسيق مع مجلس الأمة من أجل الرفع من جودة الأداء، مبرزا أن هذه الدورة البرلمانية 2016-2017 التي تعد الأولى في ظل الدستور الجديد ستشهد نشاطا مكثفا يستدعي تكييف القوانين والتعديلات الدستورية الأخيرة نظرا لما أتت به التعديلات الدستورية الجديدة من قواعد تستدعي التكييف القانوني، مشيرا إلى أن المجلس الشعبي الوطني سيناقش ويصادق على العديد من مشاريع القوانين.
وعلى هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه وجه الوزير الأول عبد المالك سلال العديد من الرسائل الاقتصادية السياسية تتعلق بالراهن الوطني، حيث أكد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل إجراءات من شأنها تحسين الأداء الاقتصادي نافيا إقرار ضرائب جديدة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.