20 مشروع قانون أمام الدورة التشريعية العادية

/ ترأس د. محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، خصص لضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2016 – 2017 وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيّدة الدالية غنية ممثلة للحكومة.
خلال هذا الاجتماع، عرضت ممثلة الحكومة جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان والذي تضمن قائمة بثمانية مشاريع تمت إحالتها على مكتب المجلس.
يتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ومشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وهناك مشاريع أخرى مدرجة في الدورة البرلمانية، شاملة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ومشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
وإضافة إلى هذه المشاريع، عرضت ممثلة الحكومة قائمة أخرى تتضمن إثني عشر مشروع قانون يمكن أن تحال على البرلمان خلال هذه الدورة وهي مشروع قانون المالية 2017، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك، مشروع قانون يتعلق بالصحة، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية،مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها.
وتشمل المشاريع أيضا مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية للتكفل بتنظيم محكمة الجنايات في إطار تجسيد مبدإ التقاضي على درجتين وحق الشخص الموقوف للنظر، مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، مشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية، مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
للإشارة، يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مجموعة أخرى من المشاريع التي هي قيد التحضير على مستوى عديد الدوائر الوزارية.