مستفيدون من سكنات اجتماعية يحتجون بسوق أهراس

اعتصم، أول أمس، متحصلون على قرارات الاستفادة المسبقة من حصة 120 سكنا اجتماعيا من أصل 460 سكنا ببلدية سوق أهراس، أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري للمطالبة بتمكينهم من سكناتهم كبقية المستفيدين والتعجيل بعملية الإنجاز التي توقفت.
وقال المعنيون إنهم لا يعرفون سبب توقف الأشغال، ما زاد في معاناتهم، خاصة أن أغلبيتهم - كما يقولون - يعانون وضعية اجتماعية صعبة تحت رحمة الإيجار المرتفع الثمن لدى الخواص من جهة، والظروف غير اللائقة للسكن عند البعض من جهة أخرى. كما طالب المحتجون من الوالي فتح تحقيق في كيفية إجراء عملية القرعة للسكنات في الوقت الذي لاتزال العمارات عبارة عن تراب على حد تعبيرهم، مع العلم أن الوالي عبد الغني فيلالي قام بفسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بالإنجاز قبل عملية تسليم الحصة الإجمالية أثناء معاينته ورشة الانجاز، أين وقف على عيوب تقنية وصفت بالخطيرة، دفعته إلى إصدار أمر بتوقيف الأشغال وتغيير المقاولة، ما انجر عنه إجراءات جديدة للصفقة استدعت وقتا طويلا، الأمر الذي لم يتحمله المستفيدون الذين عبروا عن استيائهم من هذه الوضعية.