أوباما يشهر الفيتو الرئاسي لمنع تشريع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"

قال إنه سيضر بالمصالح الأمريكية وسيُمكن من رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين أمريكيين

استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مساء الجمعة، الفيتو الرئاسي ضد مشروع قانون أقره الكونغرس يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين بتهمة التورّط في هجمات ال 11 سبتمبر 2001 في المحاكم الأمريكية، مبررا ذلك بأنّ مشروع القانون سيضر بمصالح الأمن القومي الأمريكية. وقال أوباما في بيان إن مشروع ( قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين أميركيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكريا أو تدريبا من الولايات المتحدة، كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى. وكان الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون بأغلبية ساحقة، في وقت سابق من الشهر الجاري، يحمل السعودية مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001. وأحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه، لكن تطبيقه يتطلب توقيع الرئيس باراك أوباما. وكشف التقرير الذي رفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين. وتابع التقرير ”خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية”. سيكون هذه الفيتو الثاني عشر الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية لكنه الأخطر سياسيا. من جهته، استغرب الأمير محمد بن نايف بن عبدا لعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، الأربعاء الماضي، قرار الكونغرس، وقال إنّ ”إقراره يلغي أهم المبادئ التي قام عليها القانون الدولي، أي مبدأ الحصانة السيادية”، محذراً مما سيترتب عنه من تبعات سلبية بالغة.
وأوضح، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ ”المملكة بذلت جهوداً كبيرة في إحلال السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة والعالم”، مشدداً على أنّ ”محاربة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية”.
يذكر أنّ مشروع القانون صاغه السناتور الديمقراطي شاك شومر ونظيره الجمهوري جون كورنين، وقد أعلن المرشحان الديمقراطيان للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون وبرني ساندرز دعمهما للخطوة. وسبق لمسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة اتهام السعودية بالضلوع في التفجيرات، بحكم أن أغلبية المتورطين فيها يحملون الجنسية السعودية (15 شخصا من ال19)، كما جرى الحديث عن تورط أمراء سعوديين في تمويل متطرفين بمن فيهم الملك سلمان.
ففي أوائل العام 2005، رفع أقارب ضحايا الهجمات ثماني قضايا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن اتهموا فيها الحكومة السعودية ومؤسسة أعمال خيرية تدعى: المفوضية العليا السعودية لإغاثة البوسنة والهرسك الذي كان يترأسها وقتذاك الأمير سلمان قبل توليه عرش المملكة، ومصرفي سعودي وأربعة أمراء سعوديين، هم الأمير سلمان (العاهل السعودي) والأمير تركي الفيصل (رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق)، والأمير بندر بن سلطان (رئيس سابق للاستخبارات)، إضافة إلى العديد من شخصيات دينية بارزة، بالتورط في الهجمات بعدما ظهرت أسماؤهم على قوائم المتبرعين. وأسفرت الهجمات عن مقتل قرابة 3 آلاف شخص، أغلبيتهم الساحقة ممن كانوا متواجدين في برجي مركز التجارة العالمي.
وبعيدا عن الأضواء، بذلت الرياض جهودا حثيثة لإفشال التشريع. وأفيد أنّ السّعودية أبلغت إدارة أوباما أنها ستبيع مئات البلايين من الدولارات من أصول المملكة في الولايات المتحدة، إذا وافق الكونغرس على مشروع القانون. وأنّ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، سلّم شخصيا رسالة المملكة إلى الإدارة الأمريكية، في مارس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن، حين قال للمشرعين أن المملكة ستضطر إلى بيع ما قيمته 750 بليون دولار من أصولها وأوراقها المالية بالخزينة الأمريكية، قبل أن تتعرّض لخطر التجميد من طرف المحاكم الأمريكية. ونفى المسؤولون السعوديون مرارا علاقتهم بالهجمات.