الجبير: لم نهدد بسحب استثماراتنا وإنما حذرنا من قانون قد ينسف بثقة المستثمرين بواشنطن

نفى استخدام بلاده للاقتصاد في أغراض سياسية وقال: "حينما نبيع النفط نبيعه كتجار"

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في سياق حديثه للصحافيين بجنيف، أن تكون بلاده قد هددت بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة. وقال الجبير إن بلاده حذّرت واشنطن من أن مشروع قانون أمريكي من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001، قد ينسف بثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالولايات المتحدة. وأردف الجبير ”نقول إن قانونا كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين، معتبرا الإدلاء بتصريحات على شاكلة: ”يا إلهي السعوديون يهددوننا”، هي تصريحات سخيفة”. وأضاف ”نحن لا نستخدم السياسات النقدية، ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة، ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين. وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار”. وكانت صحفية ”نيويورك تايمز”، قالت في وقت سابق، إن الرياض هددت ببيع أصولها المالية التي تبلغ قيمتها نحو 750 مليار دولار، في حال صادق الكونغرس الأمريكي على مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل ”بهجوم إرهابي يقتل فيه أمريكي على الأراضي الأمريكية”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية الكونغرس أنّ إدارة أوباما حشدت نوابا بالكونغرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام، وهدد أوباما باستعمال الفيتو في حال إقراره.
يذكر أنّه في أوائل العام 2005، رفع أقارب ضحايا الهجمات، ثماني قضايا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن اتهموا فيها الحكومة السعودية ومؤسسات خيرية منها: المفوضية العليا السعودية لإغاثة البوسنة والهرسك الذي كان يترأسها وقتذاك الأمير سلمان قبل توليه عرش المملكة، ومصرفي سعودي وأربع أمراء سعوديين، هم الأمير سلمان (العاهل السعودي) والأمير تركي الفيصل (رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق)، والأمير بندر بن سلطان (رئيس سابق للاستخبارات) إضافة إلى العديد من شخصيات دينية بارزة، بالتورط في الهجمات بعدما ظهرت أسماؤهم على قوائم المتبرعين لتنظيم القاعدة، وطالبوهم بتعويضات. وأسفرت الهجمات عن مقتل قرابة ثلاثة آلاف شخص. ونفى المسؤولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.