"مشروع قانون المالية لسنة2017 يهدف إلى تحصيل أكبر عدد ممكن من الجباية البترولية"

الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى يكشف:

يرى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي للبرميل ب 50 دولار في قانون المالية لعام 2017 هو إجراء واقعي ومبني على ضبط الميزانية للحصول على أكبر قدر ممكن من الجباية البترولية وترشيد النفقات.
وأوضح مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي 50 دولارا للبرميل في ميزانية 2017 يهدف إلى ضبط الميزانية بالنظر إلى التراجع الكبير في إيرادات النفط إلى حدود 23 مليار دولار، وعليه سيتمكن المشرع من الحصول على أكبر كمية ممكنة من الجباية النفطية.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي كمال رزيق أنه رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها الجزائر ماليا، لم يغب عن النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية باعتبار أنها الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي لتماسك الطبقات والسماح للفئات المعوزة والمتوسطة أن يبقى مستوى معيشتها مقبولا.
يذكر أن مجلس الوزراء درس وصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017 في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول.
ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من مسار الميزانية من 2017 إلى 2019 المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي ترافق نمط النمو الجديد.
ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط إيرادات مقدرة ب 5. 5635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية، وستدر الجباية العادية 4. 2845 مليار دج، أي زيادة ب 3.5 بالمائة، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية ب 2200 مليار دج.
وفيما يخص النفقات تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2. 6883 مليار دج منها 8. 4591 مليار دج بالنسبة لنفقات التسيير و4. 2291 مليار دج قروض دفع بالنسبة لنفقات التجهيز.
أما فيما يخص الرصيد الإجمالي للخزينة، فإن العجز سيقلص بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة.
وبالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
وهكذا سيخصص مبلغ 8. 1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، أي 7. 23 بالمائة من ميزانية السنة، ويلاحظ من مجموع هذا المبلغ أن (أ) 5. 413 مليار دج، ستوجه إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب الحليب السكر والزيوت الغذائية) و(ب) 2. 330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و(ج) 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة وتشجيع الاستثمار وكذا المزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية.