أرباب عائلات يسكنون السجون بعد تدمير بيوتهم القصديرية بالعاصمة

أبناؤهم كانوا يبيتون في العراء فلجأوا لاحتلال أملاك الدولة

باتت المحاكم الجزائرية تعج بقضايا وتهم تسبب فيها أرباب عائلات، كان ذنبهم الوحيد هو إيجاد مأوى لأطفالهم لحمايتهم من المبيت في العراء والتعرض لأسوء الأمور، نظرا للجرائم البشعة التي تعج بها شوارع العاصمة. وما إن يحتلوا أي مسكن لإيواء أطفالهم حتى تجدهم متابعين قضائيا من قبل ديوان الترقية والتسيير والعقاري وحتى من قبل مديرية أملاك الدولة، فيما يجد البعض الآخر من أرباب العائلات لإضرام النار في أجسادهم وتهديد قوات الأمن بالانتحار في حال ردم منازلهم. ومع أن هذه الأفعال يجرمها القانون، إلا أن الجانب الإنساني يدفعنا للبحث في خبايا وأسباب ارتكاب هؤلاء الأشخاص لمثل هذه الجرائم.
من خلال هذا المقال سنستعرض بعض الحالات التي شهدتها محاكم العاصمة مؤخرا، والتي يتابع فيها أرباب عائلات في قضايا عديدة بعد أن يتم توقيفهم وإدخالهم السجون لمقاضاتهم بالتهم سالفة الذكر.
ديوان الترقية والتسيير العقاري يتابع مواطنا باحتلال قبو بصفة غير مشروعة
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق مواطن في العقد الرابع من العمر، والمتواجد رهن المؤسسة العقابية الحراش، جرت محاكمته أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعد أن تابعه ديوان الترقية والتسيير العقاري بإحتلال قبو بمنطقة بني مسوس بصفة غير مشروعة، حيث اتهموه بالإستمرار في استغلال هذا القبو رغم متابعته قضائيا في آجال سابقة، إلا أنه رفض إخلاء الأماكن لتجري متابعته من جديد في قضية الحال، بعد أن جرت عملية توقيفه على يد مصالح شرطة سيدي يوسف.
وخلال مثوله للمحاكمة أكد للقاضي أنه قد جرت محاكمته سابقا بنفس التهمة، أين ردت عليه القاضي بالقول أنه بما أنه لا يملك أي سند قانوني لاستغلال هذا القبو فما عليه سوى إخلاء الأماكن.
في حين جاء في معرض مرافعة دفاعه أن موكله هذا توبع بنفس التهمة وعن نفس الوقائع في آجل سابقة، والتي تم الفصل فيها بإدانة المتهم ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ و50 ألف دج كتعويض لديوان الترقية والتسيير العقاري جبرا بالأضرار اللاحقة به. وأوضح دفاعه من خلال مرافعته أن موكله هذا يقضي حبسا تعسفيا لسبق الفصل في القضية. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من معطيات قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية في القضية.
أرباب 3 عائلات يُحاكَمون بتهمة اقتحام مبنى مؤسسة المطاحن ببني مسوس
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أرباب 3 عائلات بعد أن وجهت لهم تهمة حوكموا بمجراها في قضية التعدي على الملكية العقارية لمؤسسة المطاحن التابعة للدولة المتواجدة بمنطقة بني مسوس، بعد أن أودعت مديرية أملاك الدولة شكوى قضائية ضدهم، وتأسست كطرف مدني في القضية ملتمسة إفادتها ب1 دينار جزائري رمزي كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها، وأحضرت وثيقة تثبت أن زوجات المتهمين قاموا بإخلاء الأماكن.
- أب لأربعة أطفال: وجدت نفسي في الشارع رفقة أطفالي الأربعة أحدهم في السنة الثالثة لم يدرس لمدة سنة كاملة، رغم أن إسمي ورد في قائمة الترحيل إلا أنني وجدت نفسي في الشارع.. كنا نبيت في العراء.. فقررنا دخول مبنى المؤسسة الجزائرية للمطاحن، شيدناه وحولناه لمأوى منذ 6 أشهر، فتفاجأنا بمتابعتنا قضائيا في قضية الحال.
المتهمون أكدوا للقاضي أنهم لجأوا لخرق القانون وإقتحام هذا المبنى بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع بعد طردهم من البيوت القصديرية التي كانت تأويهم رفقة أبنائهم، ليجدوا أنفسهم في الحبس الإحتياطي ومتابعين جزائيا في قضية الحال، بعد تحريك شكوى ضدهم قبيل الدخول المدرسي، أين أمضوا مدة 15 يوما داخل السجن بعيدا عن أطفالهم، حيث التمس المتهمون الصفح عنهم مؤكدين بأن الظروف القاهرة التي يعيشونها بعد تدمير منازلهم القصديرية هي من دفعت بهم لاقتحام هذا المبنى، خاصة بعد أن وجدوا أنفسهم مضطرين للمبيت في العراء رفقة أطفالهم وزوجاتهم منذ أكثر من 6 أشهر، رغم أن أسماءهم وردت في قائمة الترحيل، حسبهم.
وأثارت هيئة الدفاع على رأسها المحامي بوغنا، عدة نقاط قانونية، حيث غلبت على مرافعاتهم الجانب الإنساني، خاصة أن أرباب هذه العائلات قضوا مدة 15 يوما بين قضبان السجن بعيدا عن أطفالهم في فترة الدخول المدرسي وعيد الأضحى. كما جاء مجمل مرافعة هيئة دفاع المتهمين أن مديرية أملاك الدولة إستعملت العدالة كعصا لضرب هؤلاء المتهمين، موضحين أن مؤسسة المطاحن الجزائرية لا تملك أية وثيقة تثبت صفتها أوأي وثيقة ملكية لهذا المبنى وأن هذه المؤسسة إكتفت بجملة من التصريحات.. وأكدوا أن موكليهم ليس لهم أي ميول إجرامية بعد وضعهم تحت المجهر القانوني، وأن ظروفا قاهرة كانت أقوى من موكليهم.
وبعد إقفال باب المرافعات القانونية ندد القاضي ”مراد بلالطة” بالتصرف الذي انتهجه أرباب هذه العائلات الثلاث، حيث نبههم إلى أن الحديث عن الجانب الإنساني في مثل هذه القضايا لا يمنعنا من التغاضي عن الجانب الإجرامي والنظامي.. وأن الدولة الجزائرية نبهت الشعب إلى العذول عن إرتكاب مثل هذه الجرائم. ليقضي بإدانة المتهمين بعقوبة 6 أشهر حبس مع وقف التنفيذ بعد المداولة القضية بنفس تاريخ الجلسة مع الإفراج عنهم ما لم يكونوا موقوفين لسبب آخر كونهم غير مسبوقين قضائيا.
رب أسرة يستحم بالبنزين ويهدد السلطات الأمنية بقنبلة
تنفيذا للحكم القضائي القاضي بهدم سكنات فوضوية بمنطقة سيدي يوسف ببني مسوس، توجه السلطات الأمنية من أجل تسهيل عملية إخلاء الأماكن، الأمر الذي أثار غضب رب أسرة بمعية أبنائه أين جهزوا قارورات غاز وراحو يهددون السلطات بقنبلة الأماكن في حال تنفيذهم لقرار الهدم. كما لجأ والدهم لصب البنزين فوق كامل جسده مهددا إياهم بحرق نفسه على مرأى الجميع، أين قامت قوات الشرطة بمحاصرة الأماكن ليتمكنوا من القبض عليه لتفادي تنفيذ تهديداته، ليتم بذلك إيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة بئرمرادرايس إلى غاية النظر في قضيته. هذا الأخير الذي إعترف بالتهمة المتابع بها فيما أنكر أبناؤه جميع التهم المنسوبة إليهم، موضحين بأنهم لم يكونوا متواجدين بمكان الجريمة أصلا بتاريخ الوقائع وأنهم حضروا متأخرين. كما نددوا بعملية طردهم من المنزل، موضحين أن والدتهم وجدتهم الطاعنة في السن يبيتون للعراء بعد هدم منزلهم الفوضوي بسبب جهل والدهم، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة للمتهمين عن تهمة الإعتراض على تنفيذ أوامر السلطات العمومية.