استوقف المناضل من أجل الذاكرة والمناهض للعنصرية والإستعمار، هنري بوييو، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حول مجازر 17 أكتوبر 1961، داعيا إياه إلى الإعتراف ”بجريمة الدولة” المرتكبة من قبل فرنسا. وفي رسالة مفتوحة نشرت على مدونته الخاصة، ذكر هنري بوييو، الشاهد على حرب التحرير والتعذيب الممارس من قبل الجيش الفرنسي في الجزائر، الرئيس فرانسوا هولاند، بأنه قام بتاريخ 15 أكتوبر 2011، بصفته مرشحا لرئاسة الجمهورية، بالتوقيع على عريضة بادرت بها ”مجموعة 17 أكتوبر 1961” والتي تطالب الرئيس الفرنسي آنذاك ب”الإعتراف بجريمة الدولة التي ارتكبتها فرنسا في 17 أكتوبر 1961 وإدانتها”. وأوضح المناضل أنه ”لم يتم الرد على الرسالتين الموجهتين للرئيس الفرنسي، ولم يتم استقبال مناضلي المجموعة من بينهم هنري بوييو، بالرئاسة الفرنسية”، مشيرا إلى أن ”الرئيس الفرنسي قام بالتعبير عن موقفه بتاريخ 17 أكتوبر 2012 عبر الصحافة”. وأعاب المناضل هنري بوييو، الرئيس الفرنسي هولاند، كونه لم يحدد في موقفه حيال مجاز 17 أكتوبر 1961، الطرف المسؤول عن هذه الأحداث، مضيفا أنه لم يتم الإعتراف بها على أنها جريمة دولة كما التزم بذلك الرئيس الفرنسي سنة من قبل حين كان مرشحا للرئاسة. وكان الرئيس هولاند، قد صرح سنة 2012، أنه ”بتاريخ 17 أكتوبر 1961 تم قتل جزائريين في قمع دموي كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الإستقلال، وأن الجمهورية تعترف بكل وضوح بهذه الأحداث وتترحم بعد مرور واحد وخمسين سنة من وقوع المأساة على ذاكرة الضحايا”. واعتبر هنري بوييو، مخاطبا الرئيس هولاند، أن ”تصريحاتكم بخصوص حرب التحرير ليست مرة أخرى في مستوى مسؤولية فرنسا حيال الشعب الجزائري”، متساءلا ”متى ستعترف الدولة الفرنسية بمسؤولياتها وتدين الجرائم المرتكبة باسمها خاصة مجازر 8 ماي 1945، و17 أكتوبر 1961، و8 فيفري 1962، والجرائم ضد الإنسانية والإستعمار والتعذيب والإعدام التعسفي والتجارب النووية بالصحراء الجزائرية، ومخيمات الاعتقال”، إضافة إلى نكران الحقيقة واغتيال موريس أودان.
