بوييو يطالب هولاند بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961

اعتبرها جريمة دولة تتحمّلها فرنسا

تساءل هنري بوييو، المناضل من أجل الذاكرة والمناهض للعنصرية والاستعمار عن أسباب عدم اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤولياتها في الجرائم المرتكبة باسمها في حق الشعب الجزائري خلال فترة استعمارها للجزائر واتخاذ موقف يدين هذه الجرائم. وقال «متى ستعترف الدولة الفرنسية بمسؤولياتها وتدين الجرائم المرتكبة باسمها خاصة مجازر 8 ماي 1945، و17 أكتوبر 1961 و8 فبراير 1962 والجرائم ضد الإنسانية والاستعمار والتعذيب والإعدام التعسفي والتجارب النّووية بالصحراء الجزائرية ومخيمات الاعتقال»، إضافة إلى نكران الحقيقة واغتيال موريس أودان.
واستوقف المناضل هنري بوييو، مجددا الرئيس الفرنسي فراسوا هولاند، حول مجازر 17 أكتوبر 1961، وطالبه بالاعتراف بأنها جريمة دولة ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري.
وجاءت دعوة المناضل الفرنسي في رسالة مفتوحة نشرت على مدوّنته الخاصة ذكر خلالها بأنه قام بتاريخ 15 أكتوبر 2011 بصفته مرشحا لرئاسة الجمهورية بالتوقيع على عريضة بادرت بها مجموعة 17 أكتوبر 1961 المطالبة بالاعتراف بجريمة الدولة التي ارتكبتها فرنسا في 17 أكتوبر 1961 وإدانتها.
وقال هنري بوييو، الشاهد على حرب التحرير والتعذيب الممارس من قبل الجيش الفرنسي في الجزائر إنه «لم يتم الرد على الرسالتين الموجهتين للرئيس الفرنسي، ولم يتم استقبال مناضلي المجموعة من بينهم هنري بوييو بالرئاسة الفرنسية»، مشيرا إلى أن «الرئيس الفرنسي قام بالتعبير عن موقفه بتاريخ 17 أكتوبر 2012 عبر الصحافة».وأعاب المناضل الفرنسي على الرئيس الفرنسي هولاند، كونه لم يحدد في موقفه حيال مجاز 17 أكتوبر 1961 الطرف المسؤول عن هذه الأحداث، وقال إنه لم يتم الاعتراف بها على أنها جريمة دولة كما التزم بذلك الرئيس الفرنسي سنة من قبل حين كان مرشحا للرئاسة.
يذكر أن الرئيس هولاند سبق وصرح عام 2012 أنه «بتاريخ 17 أكتوبر 1961 تم قتل جزائريين في قمع دموي كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال. إن الجمهورية تعترف بكل وضوح بهذه الأحداث وتترحم بعد مرور واحد وخمسين سنة من وقوع المأساة على ذاكرة الضحايا». وهو ما جعل المناضل الفرنسي يخاطب الرئيس هولاند بالقول «إن تصريحاتكم بخصوص حرب التحرير الوطني ليست مرة أخرى في مستوى مسؤولية فرنسا حيال الشعب الجزائري».