التماس خمس سنوات حبسا ضد مدير أكاديمية المجتمع المدني

النائب العام طالب بإدانة باقي المتهمين بعام حبسا نافذا

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، إدانة أصغر إعلامي جزائري ومدير أكاديمية المجتمع المدني بخمس سنوات حبسا نافذا، وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد ستة متهمين معه، بينهم ثلاثة في حالة فرار، بجنح التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة وجنحة وضع للسير مركبة مزودة بلوحة ترقيم غير مطابقة، على خلفية إيداع سفارة بلجيكا بلاغا حول تنقل مدير الأكاديمية على متن سيارة والده الحاملة لترقيم سفارة بلجيكا بالجزائر.
وتمسك المتهمون في الملف بالأقوال التي أدلوا بها سابقا اثناء كامل مراحل التحقيق وبالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، بنفي الأفعال المتابعين بها، والتي تتلخص حول تلقي أكاديمية المجتمع المدني بلاغا ورد فيه أن مديرها "س. ل" يتنقل مع سائقه على متن سيارة تحمل ترقيم سفارة بلجيكا بالجزائر، فرفعت أكاديمية المجتمع المدني شكوى ضده، حيث ألقي القبض عليه على متن سيارة ديبلوماسية بالقرب من حديقة صوفيا في حاجز أمني، وعثرت مصالح الأمن بعد تفتيشها المركبة على ذاكرة وماضة بها عدد من الوثائق المزوّرة.
للاشارة، فقد سبق أن أدانت المحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة "س. ل" المتهم الرئيسي في الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما برأت باقي المتهمين الستة معه في قضية الحال من الافعال المتابعين بها، مع العلم أنه تمت إحالة ثلاثة منهم على الحبس واستفادة البقية من إجراءات الاستدعاء المباشر.