ثلاث سنوات حبسا لموظفة مكلفة بالضيافة بسفارة البحرين بالجزائر

بتهمة سرقة حقيبة مجوهرات من منزل شابة

أيدت، أمس، الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس القاضي بإدانة موظفة بسفارة البحرين بالجزائر بمنصب "مكلفة بالضيافة" بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة سرقة حقيبة بها مجوهرات من منزل امرأة قصدتها لخطبتها مع تعويض الضحية بقيمة 400 مليون سنتيم.
ونفت "م.د" المتهمة في الملف، زيارة منزل الضحية واستيلائها على حقيبة مجوهراتها مؤكدة بأنها تعمل بسفارة البحرين بالجزائر "مكلفة بالضيافة" ومنصبها هذا لا يسمح لها بارتكاب هذه الأعمال وأوضح أحد محامييها في مرافعته بأن موكلته تعمل في سفارة البحرين وتتولى منذ مدة المنصب السالف الذكر، حيث تستقبل، كما أوضح، يوميا العديد من الزوار وتتحصل في إطار عملها على مبالغ مالية تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم وكان بإمكانها الاستيلاء عليها دون لجوئها إلى سرقة حقيبة مجوهرات الضحية من منزلها وترك بدلها حقيبة فارغة تشبهها بالخزانة.
والتمس النائب العام بقضاء العاصمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح ببئر مراد رايس القاضي بإدانة المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع 400 مليون سنتيم تعويض للضحية، مع العلم أن ذات المتهمة مسبوقة بنفس التهمة بالبليدة وقضت السجن هناك قبل متابعتها في هذا الملف.